تعتزم مساعدة سكانها على التخلص من الردوم

بلدية جسر قسنطينة تطالب بإعادة برمجة مشروع المسبح البلدي

تعتزم بلدية جسر قسنطينة استحداث طريقة جديدة للقضاء على مشكل الردوم ومخلفات الأشغال التي يتخلص منها المواطنون بطريقة عشوائية، حيث أكد رئيس البلدية، السيد عز الدين بوقره ل«المساء»، أن المجلس المنتخب يفكر في رفع الردوم وإزالتها من المنازل، مقابل دفع المواطنين مبلغا ماليا رمزيا.
وأوضح المتحدث أن المجلس البلدي لجسر قسنطينة يسعى إلى تجسيد هذه الفكرة قصد الحد من ظاهرة الرمي العشوائي لمختلف النفايات التي شوهت المحيط، خاصة منها أكوام الردوم، الأتربة ومخلفات البناء التي يلقي بها المواطن في أماكن غير مناسبة، عادة ما تتسبب في انسداد البالوعات، وفي هذا الصدد، ذكر السيد بوقرة أن الأيام التي يتم فيها جمع الردوم يتم تحديدها بالاتفاق مع المواطنين الذين لا يمكن استعمال الأسلوب الردعي ضدهم كونهم يخرجونها ليلا، مضيفا أن حملة النظافة التي باشرتها البلدية مؤخرا، قضت على جميع النقاط السوداء التي كانت تميز العديد من الأحياء.
من جهة أخرى، طالب المسؤول الأول عن بلدية جسر قسنطينة والي ولاية الجزائر بإعادة برمجة المسبح الأولمبي الذي كان مبرمجا للإنجاز، قبل أن يسحب منها في آخر لحظة وتتوقف الأشغال عام 2010، رغم اختيار المؤسسة والأرضية الخاصة به وتحويل المشروع لفائدة ديوان حظائر الرياضات والتسلية بالخروبة في عهد الوالي السابق.
وفي هذا الإطار، وجه المتحدث نداء إلى الوالي الجديد للعاصمة من أجل تثبيت هذا المشروع في بلدية جسر قسنطينة، لأنها بحاجة لهذا المرفق الذي يلبي طلبات المواطنين المتعلقة بإنشاء مرافق من هذا النوع ويساهم في القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية التي تفشت وسط الشباب بسبب الفراغ.
وفيما يتعلق بملف التجار الفوضويين الذين تم طردهم من طريق حي الحياة قبل سنة ونصف، وعد المسؤول الأول لبلدية جسر قسنطينة بحل هذا المشكل في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم الحصول على محلين خاصين ببيع مواد البناء بحي الحياة وتهيئتهما لفائدة هؤلاء الشباب الذين رفضوا فكرة إنجاز سوق جوارية بحي لعدم سونلغاز، بحجة بعد الحي عنهم.
وفيما يخص تهيئة الطرق، بلغت حسب المتحدث 90 بالمائة، بينما تبقى طرق حي سونلغاز تنتظر وكذا وسط حي السمار الذي تتطلب عملية تهيئة طرقه، حسب السيد بوقرة، مساعدة مادية من الولاية يمكن أن تبلغ ميزانيتها 30 مليار سنتيم.
وعلى صعيد آخر، ذكر المتحدث أن البلدية تضم 19 موقعا للبيوت القصديرية، تضم حوالي 8 آلاف بيت، حسب إحصائيات 2007، «غير أن هذا العدد ارتفع كثيرا منذ ذلك التاريخ»، مشيرا إلى أن السلطات المحلية لجسر قسنطينة تسعى لتتكرر ظاهرة انتشار البيوت القصديرية بعد ترحيل المتواجدين بهذه المواقع، من خلال أخذ كل الاحتياطات عند ترحيل السكان الحاليين لمعالجة هذا المشكل بصفة نهائية.