تبون محملا المنتخبين المحليين مسؤولية تعطيل برامج السكن الريفي:

الإعانة الأولى تسلم في أجل أقصاه 60 يوما

كشف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن توقيف العمل وفق صيغة السكن الريفي المجمع بالولايات الشمالية والهضاب العليا، بعد تسجيل خروقات من طرف المواطنين والمنتخبين المحليين، مشيرا إلى إرسال تعليمات للولاة بغرض دمج التجمعات الريفية في النسيج العمراني الحضري واقتراح إنجاز مجموعة من المرافق الحضرية على غرار العيادات
والمؤسسات التربوية. وعلى صعيد آخر، ذكر الوزير خلال اجتماع تقييمي لحصيلة برامج السكن الريفي بالتقسيم الجديد بالنسبة للدعم المقترح بالنسبة لسكان الريف والذي يتراوح بين 700 ألف دج للشمال و800 ألف دج للهضاب العليا و1 مليون دج للجنوب، محملا المنتخبين المحليين مسؤولية تأخير وتعطيل دراسة الملفات وتقديم القروض.
وتوقع وزير السكن والعمران أن يتم تحقيق بين 80 و85 بالمائة من برنامج السكن الريفي المقترح ضمن المخطط الخماسي 2010/2014 والمحدد ب9 آلاف وحدة سكنية، داعيا مدراء السكن عبر الولايات إلى السهر على تنفيذ البرنامج وتطبيق التسهيلات المقترحة من طرف الوزارة والخاصة بتقليص فترة معالجة الملفات والرد عليها في أجل أقصاه شهران، ليتم تسليم الدفعة الأولى من الإعانة، على أن تسلم الحصة الثانية من الإعانة بعد ستة أشهر على أكثر تقدير.
وتساءل الوزير عن سبب رفض بعض المنتخبين المحليين قبول ملفات الفلاحين الراغبين في إنجاز سكنات ريفية، مشيرا إلى إرسال فرق تفتيش إلى الولايات التي سجلت تأخرا في إنجاز حصصها من السكن الريفي على غرار تيارت، تيزي وزو، بجاية، البويرة وتسمسيلت، واعتبر ما يحدث بعدد من بلديات هذه الولايات "جريمة"، فكلما تتم مطالبة السلطات المحلية بتوضيحات بشأن التخلف في اللحاق بركب باقي الولايات يتم الرد بأن السكان غير مهتمين بصيغة السكن الريفي، بالمقابل يطالب الفلاحون خلال زيارات الوزير الأول بتسريع إطلاق مشاريع السكن الريفي وهو ما ترك الوزير في حيرة من أمره.
ولدى تطرق السيد تبون إلى التعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال بتوقيف صيغة السكن الريفي المجمع بالولايات الشمالية والهضاب العليا، أكد أن عددا من المنتخبين المحليين فهموا التعليمة فهما خاطئا، مما خلف توزيع بين 500 و600 قطعة أرض على مواطنين لا علاقة لهم بعالم الريف، لتتوسع هذه السكنات الريفية داخل المدينة، وهو ما سجل ببلدات كل من مشرية،عين الصفراء وبلديات بولاية الجلفة. وبمناسبة اللقاء، دعا الوزير مدراء السكن إلى إدخال هذه الأحياء الجديدة ضمن النسيج العمراني الحضري وتوقيف كل تراخيص البناء في تجمعات سكنية ريفية بالشمال والهضاب العليا، على أن تكون هذه المشاريع خاصة بأقصى الجنوب فقط على أن تتكفل الدولة بربط المجمعات الريفية بالكهرباء والغاز
وشبكات صرف المياه وتوزيع مياه الشرب، وفي حالة بعد السكن الريفي عن شبكات الكهرباء يتم تخصيص ألواح من الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة.
وعن إشكالية عدم توفر العقار للبناء بالقرى الجبلية، أشار الوزير إلى الترخيص بالبناء في تجمعات بالتراضي مثل السماح للابن بالبناء فوق مسكن والده، على أن يكون هناك تنسيق وقبول من الطرفين، وما على المسؤولين إلا تسهيل دراسة الملفات وتسريع عملية دفع القروض للفلاحين من سكان الريف. وفيما يخص قيمة الإعانات المالية الموجهة لإنجاز السكن الريفي فقد بلغت 84 مليار دج خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية بارتفاع قدره 48 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي خصص لها 50 مليار دج، وحسب العرض الذي قدمه مدير الصندوق الوطني للسكن، السيد أحمد بلعياط، فقد بلغ عدد الإعانات الممنوحة من طرف الصندوق 347627 دفعة بين شهري جانفي وأكتوبر الفارطين بقيمة 33، 79 مليار دج، في حين يبلغ عدد الطلبات التي تنتظر الاستفادة من الدفعة الأولى للإعانة التي يمنحها الصندوق أكثر من 252 ألف طلب تتم حاليا دراستها للرد عليها قبل نهاية السنة.