قرار وزاري جديد لتبسيط اجراءات الاستفادة من السكنات الريفية في جوان القادم

كشف وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون انه سيتم اصدار قرار وزاري جديد شهر جوان المقبل لتبسيط و تسهيل اجراءات الاستفادة من السكن الريفي و منح الاعانات المالية. و قد اعترف تبون خلال رده عن سؤال شفهي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني "بتعقيد الاجراءات الحالية" المتعلقة بالاستفادة من هذه الصيغة السكنية. و اكد في هذا الصدد ان القرار الوزاري الجديد الذي سيصدر منتصف شهر جوان على اقصى تقدير "سيسمح بتخفيف و تسريع اجراءات الاستفادة من السكن الريفي و الحصول على اعانة 700 الف دينار المقدمة من الدولة". "الاجراءات الحالية جد معقدة و نعمل على تبسيطها بالتعاون مع الولاة ورؤساء البلديات" يقول الوزير مضيفا ان القرار الوزاري المنتظر يتضمن على وجه الخصوص تحويل قوائم المترشحين للاستفادة مباشرة من البلديات الى المديريات الولائية للسكن دون المرور على مصالح الدائرة لتقوم بعد ذلك مديرية السكن الولائية بالاتصال بالبطاقية الوطنية للسكن لاجراء التحقيق العقاري للتاكد من عدم استفادة المترشح من اية اعانة او صيغة سكنية سابقة. و بعد اجراء التحقيق العقاري يتم تحويل ملفات المستفيدين الى الوالي للتاشير عليها و ارسالها للصندوق الوطني للسكن بغرض اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الاعانة للبناء و المقدرة ب 700 الف دج بالنسبة للمناطق الشمالية و 800 الف دج للولايات الجنوبية و مليون دج لولايات اقصى الجنوب يقول السيد تبون. كما يقترح القرار الوزاري تبسيط اجراءات دفع اعانة السكن و ذلك بتقسيمها على دفعتين عوضا عن ثلاث دفعات حيث سيتم دفع الشطر الاول بنسبة 30 الى 40 بالمائة عند انطلاق اشغال البناء ليتم تسريح الدفعة الثانية مباشرة عند التاكد من تجسيد المشروع حسبما اوضح تبون. و ياتي هذا النص الجديد ضمن اكثر من 45 قرارا وزاريا تم اتخاذها خلال الاشهر القليلة الماضية و المتعلقة اساسا بتكييف البناية مع طوبوغرافية المنطقة و تهديم السكنات القديمة لاعادة بناء سكن جديد على نفس الارضية المملوكة من المستفيد في حالة عدم وجود عرض عقاري و كذا تسريع اجراء تحقيق البطاقية الوطنية. وحسب الارقام التي قدمها الوزير فان حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن خلال الفترة 2010-2014 تبلغ 900 الف وحدة اي ما يعادل 40 بالمائة من اجمالي البرنامج كما تم الشروع خلال السنة الجارية في انجاز 70 الف وحدة. و عن سؤال اخر يتعلق بمراجعة قيمة الاعانة المالية المقدرة ب120 الف دج في اطار الصيغة السابقة للسكن الريفي اوضح السيد تبون ان مصالحه تعمل على ايجاد صيغة استثنائية لرفع هذه المنحة لصالح المستفيدين السابقين مثل امكانية دفع الفارق بين الصيغتين او الترخيص للمستفيدين من الصيغة السابقة بالقيام باشغال توسعة على سكناتهم.