كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، انه سيتم إصدار قرار وزاري جديد شهر جوان المقبل لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستفادة من السكن الريفي ومنح الإعانات المالية. وقد اعترف تبون، أول أمس، خلال رده عن سؤال شفهي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني "بتعقيد الإجراءات الحالية" المتعلقة بالاستفادة من هذه الصيغة السكنية، وأكد ان القرار الوزاري الجديد الذي سيصدر منتصف شهر جوان على أقصى تقدير سيسمح بتخفيف وتسريع إجراءات الاستفادة من السكن الريفي والحصول على إعانة 700 ألف دينار المقدمة من الدولة"، وأضاف قائلا "الإجراءات الحالية جد معقدة ونعمل على تبسيطها بالتعاون مع الولاة ورؤساء البلديات"، وأوضح ان القرار الوزاري المنتظر يتضمن على وجه الخصوص تحويل قوائم المترشحين للاستفادة مباشرة من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون المرور على مصالح الدائرة لتقوم بعد ذلك مديرية السكن الولائية بالاتصال بالبطاقية الوطنية للسكن لإجراء التحقيق العقاري للتأكد من عدم استفادة المترشح من أية إعانة أو صيغة سكنية سابقة. وبعد إجراء التحقيق العقاري يتم تحويل ملفات المستفيدين إلى الوالي للتأشير عليها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن بغرض اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الإعانة للبناء والمقدرة ب 700 ألف دج بالنسبة للمناطق الشمالية و800 ألف دج للولايات الجنوبية ومليون دج لولايات أقصى الجنوب -يقول تبون-. كما يقترح القرار الوزاري تبسيط إجراءات دفع إعانة السكن وذلك بتقسيمها على دفعتين عوضا عن ثلاث دفعات حيث سيتم دفع الشطر الأول بنسبة 30 إلى 40 بالمائة عند انطلاق أشغال البناء ليتم تسريح الدفعة الثانية مباشرة عند التأكد من تجسيد المشروع حسبما أوضح تبون. وياتي هذا النص الجديد ضمن أكثر من 45 قرارا وزاريا تم اتخاذها خلال الاشهر القليلة الماضية والمتعلقة أساسا بتكييف البناية مع طوبوغرافية المنطقة وتهديم السكنات القديمة لإعادة بناء سكن جديد على نفس الأرضية المملوكة من المستفيد في حالة عدم وجود عرض عقاري وكذا تسريع إجراء تحقيق البطاقية الوطنية. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فان حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن خلال الفترة 2010-2014 تبلغ 900 ألف وحدة أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي البرنامج كما تم الشروع خلال السنة الجارية في انجاز 70 ألف وحدة. وعن سؤال أخر يتعلق بمراجعة قيمة الإعانة المالية المقدرة ب120 ألف دج في إطار الصيغة السابقة للسكن الريفي، أوضح تبون أن مصالحه تعمل على إيجاد صيغة استثنائية لرفع هذه المنحة لصالح المستفيدين السابقين مثل إمكانية دفع الفارق بين الصيغتين او الترخيص للمستفيدين من الصيغة السابقة بالقيام بأشغال توسعة على سكناتهم.
