التحالف الوطني الجمهوري

ساحلي يدعو إلى تجنب التشكيك في نزاهة الانتخابات

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي، الطبقة السياسية إلى تجنّب التشكيك المسبق وغير المبرَّر في نزاهة الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها في 2014. وحذّر السيد ساحلي خلال ندوة صحفية خصّصها للحديث عن نتائج الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب، التشكيلات السياسية من الطعن في قدرة وإرادة مؤسسات الدولة في تنظيم الاستحقاقات السياسية المقبلة في جو من الحياد التام.
وأضاف في هذا السياق، أن مطالبة بعض الأحزاب السياسية بإشراف لجنة مستقلة على تنظيم الانتخابات الرئاسية، هو مجرد مزايدة سياسية ومطلب غير واقعي؛ بسبب افتقاد هذه الأطراف للتأطير البشري المؤهل لمثل هذه المهام.
وأشار في هذا السياق، إلى أن تجربة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية السابقة، لم تكن مشجعة بسبب اقتصار عمل أغلبية أعضائها على البحث والجري وراء امتيازات شخصية.
وأكد السيد ساحلي أن حزبه لايزال مساندا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية انتهاء عهدته الحالية، قائلا: "إنه قبل الإصلاحات السياسية كنا ننتقد بعض النقائص التي كانت متمثلة في الغلق السياسي والإعلامي والنقابي، لكن بعدما فتح المجال بعد الإصلاحات السياسية التي وسّعت دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، لازلنا ندعّم هذا النهج الإصلاحي لرئيس الجمهورية".
وقال إنه من السابق لأوانه مساندة أو معارضة أحزاب المعارضة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة أخرى رغم أنه لم يُبد بعد نيّته في الاستمرار، أو عدم الاستمرار في الحكم.
وأضاف أن التحالف الوطني الديمقراطي لن يقدِّم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، معربا عن مساندة حزبه للمرشح الذي يتم التوافق حوله مع التيار الوطني الديمقراطي.
وفيما يتعلق بتعديل الدستور، دعا السيد ساحلي إلى ضرورة تعديل ديباجة الدستور، وإضافة الأحداث الهامة التي طبعت الخمسين سنة الماضية في هذه الديباجة، ملحّا على ضرورة إضافة منصب نائب الرئيس، الذي ينبغي أن يمثل الجيل الجديد.
وأعرب في هذا الصدد، عن مساندة تشكيلته السياسية للنظام شبه الرئاسي؛ لأن الوضع الحالي لا يسمح بتلبية متطلبات النظام البرلماني.
وبعد أن أعطى صورة شاملة عن مجمل المواقف التي اتخذتها تشكيلته السياسية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب، والتي تعلقت في مجملها بالوضع السياسي الاقتصادي السائد في البلاد، دعا الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من خبراء صندوق النقد الدولي في ظل احترام سيادة قرارات الدولة، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الصرف الحالية.