دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي امس بالجزائر العاصمة الطبقة السياسية إلى تجنب التشكيك "المسبق وغير المبرر" في نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2014. و حذر السيد ساحلي خلال ندوة صحفية خصصها للحديث عن نتائج الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب (25 نوفمبر 2013) التشكيلات السياسية من "الطعن في قدرة وإرادة مؤسسات الدولة في تنظيم الاستحقاقات السياسية المقبلة في جو من الحياد التام". وأضاف في هذا السياق أن مطالبة بعض الأحزاب السياسية بإشراف لجنة مستقلة على تنظيم الانتخابات الرئاسية هو "مجرد مزايدة سياسية ومطلب غير واقعي بسبب افتقاد هذه الأطراف للتأطير البشري المؤهل لمثل هذه المهام". و أشار في هذا السياق إلى أن "تجربة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات سواء في الانتخابات التشريعية أوالمحلية السابقة لم تكن مشجعة بسبب اقتصار عمل أغلبية أعضائها على البحث والجري وراء امتيازات شخصية". وأكد السيد ساحلي أن حزبه "لايزال مساندا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى غاية انتهاء عهدته الحالية" قائلا أنه "قبل الاصلاحات السياسية كنا ننتقد بعض النقائص التي كانت متمثلة في الغلق السياسي و الإعلامي و النقابي لكن بعدما فتح المجال بعد الاصلاحات السياسية التي وسعت دائرة المشاركة في الاتخاذ القرار لازلنا ندعم هذا النهج الإصلاحي لرئيس الجمهورية". وقال أنه "من السابق لأوانه مساندة أو معارضة أحزاب المعارضة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة أخرى رغم أنه لم يبدي بعد نيته في الاستمرار أو عدم الاستمرار في الحكم". وأضاف أن التحالف الوطني الديمقراطي "لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة" معربا عن مساندة حزبه "للمرشح الذي يتم التوافق حوله مع التيار الوطني الديمقراطي ". وفيما يتعلق بتعديل الدستور دعا السيد ساحلي إلى ضرورة "تعديل ديباجة الدستور وإضافة الأحداث الهامة التي طبعت الخمسين سنة الماضية في هذه الديباجة" ملحا على ضرورة "إضافة منصب نائب الرئيس الذي ينبغي أن يمثل الجيل الجديد". وأعرب في هذا الصدد عن مساندة تشكيلته السياسية "للنظام شبه الرئاسي لأن الوضع الحالي لا يسمح بتلبية متطلبات النظام البرلماني". وبعد أن أعطى صورة شاملة عن مجمل المواقف التي اتخذتها تشكيلته السياسية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب والتي تعلقت في مجملها بالوضع السياسية الاقتصادي السائد في البلاد دعا الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من خبراء صندوق النقد الدولي في ظل احترام سيادة قرارات الدولة خصوصا فيما يتعلق بسياسة الصرف الحالية.
