وكلاء البيع بالجملة يؤكدون في لقائهم بالأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين:

غياب التنظيم، والتجارة الموازية يسيطران على نشاط أسواق الخضر

أكد وكلاء البيع بالجملة بأسواق الخضر والفواكه، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن هذه الأخيرة تعاني من غياب تام في التنظيم وسيطرة التجارة الموازية على النشاط التجاري، مما أدى إلى ظهور فوضى عارمة في هذه الفضاءات.
وخلال اجتماع جمع وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه بالامين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، اشتكى هؤلاء المهنيون من ”غياب التنظيم والأمن والإنارة وكذا سيطرة التجار الفوضويين على النشاط مما أدى إلى ظهور مضاربين يشكلون عاملا رئيسا في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه”. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، أن عدد التجار الرسميين الذين ينشطون في هذه الاسواق أقل بكثير من عدد التجار الفوضويين الذين يمارسون نشاطهم عشوائيا دون الخضوع إلى أية رقابة.
وأضاف ممثل وكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والفواكه -والمقدر عددها 43 سوقا حسب وزارة التجارة- أن هذه الأسواق عبارة عن فضاءات عشوائية غير مهيأة لا تتوفر على أدنى المعايير لممارسة هذا النوع من التجارة.
ومن جهته، أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، في تصريح له أن وزارة التجارة شرعت منذ 2008 في تهيئة 32سوق جملة للخضر والفواكه بقيمة مالية تقارب 7، 3 ملايير دج.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تمت تهيئة لغاية نهاية أكتوبر 2013 تسع أسواق في انتظار الشروع قريبا في تهيئة 18 سوقا أخرى. ومن جانبه، اتهم الامين العام لاتحاد التجار وزارة التجارة ب«التهرب” من المسؤولية إزاء تحسين وضعية هذه الفضاءات، مؤكدا أن مؤسسة ”ماغرو” -التابعة لوزارة التجارة- لانجاز وتسيير أسواق الجملة ”لم تأت بأي جديد” منذ تأسيسها. ودعا عدد من وكلاء البيع المشاركين في هذا اللقاء إلى تنظيم إضراب وطني للاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتنظيم الاسواق ومحاربة التجارة غير الشرعية بها.
يذكر أنه تم في سنة 2012 إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إقامة وتنظيم وسير الفضاءات التجارية وكذا ممارسة بعض النشاطات التجارية الذي سينظم التعاملات التجارية بشأن أحسن لاسيما من خلال الوثيقة التي ينبغي أن يسلمها الفلاح للوسيط قصد ضمان مسار المنتوج.
وحسب توضيحات لوزارة التجارة، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في مكافحة تعدد الوسطاء الذين ينشطون في مسار توزيع الخضر والفواكه والذين عادة ما يتسببون في ارتفاع أسعارها بشكل محسوس.
وسميت هذه الوثيقة ب«رسالة المرافقة” تتضمن الاسم أو الوضعية الاجتماعية للممون وطبيعة وكمية الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ.
وكان الهدف من هذا التنظيم ”ضبط السوق بشكل دائم وشامل من خلال تطهير فضاءات التوزيع في أسواق الجملة والتجزئة وعلى مستوى المساحات الكبرى.