الوزير الأول يشرف على تدشين العديد من المشاريع التنموية بتلمسان

غلاف مالي إضافي ب31.6 مليار دج للولاية

خصص غلاف مالي إضافي تقدر قيمته ب6، 31 مليار دج لفائدة ولاية تلمسان، وذلك بمناسبة زيارة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، إلى هذه الولاية، حيث يوجه هذا المبلغ لتمويل العديد من المشاريع التنموية المسجلة، على غرار ربط محطتي تحلية مياه البحر لمنطقة هنين وسوق الثلاثة بعدة بلديات، من أجل تزويدها بالمياه الصالحة للشرب ومد قنوات الصرف الصحي لفائدة عدة جماعات محلية.
واستفادت الولاية من خلال هذا الغلاف المالي من 2000 وحدة من السكن الريفي و2000 مسكن اجتماعي مع حصر الطلبات في الأنماط السكنية الأخرى لتدعيمها. كما خصص جانب هام من المبلغ لإنشاء مناطق صناعية، مثلما أكد على ذلك الوزير الأول الذي وجه دعوة إلى الإدارة المحلية من أجل تحديد الأوعية المناسبة وتخفيف الإجراءات لتشجيع المستثمرين.
وحظي قطاع التربية بعدة مؤسسات تعليمية جديدة، منها ثلاث ثانويات بأوزيدان وسيدي العبدلي وعين فزة وثلاث متوسطات بالكدية وأوجليدة وبوجليدة و10 مطاعم، فضلا عن مبلغ لترميم المرافق القديمة.
كما يسمح هذا المبلغ المالي بإنجاز عدة مراكز للردم التقني للنفايات الصلبة وأخرى لفرز النفايات ورسكلتها على مستوى المجمع الحضري لتلمسان وحمام بوغرارة للاستجابة لطلبات قطاع الصناعة وكذا تسجيل مشروع “المحيط المسقي” ببلدية مغنية وغيرها من العمليات الرامية إلى حماية الثروات الغابية والطبيعية.
وفضلا عن مركب رياضي بسعة أكثر من 40 ألف متفرج ومخبر للتحاليل، فإن الولاية ستتعزز بمدرسة قرآنية بالعريشة واستكمال وتجهيز المعهد الوطني لتكوين الإطارات الدينية بالرمشي.
وقد سمحت زيارة الوزير الأول لهذه الولاية بمعاينة مشاريع تنموية، كما هو الشأن لمشروع إنجاز مستشفى بدائرة الرمشي يتسع ل120 سريرا. وينتظر أن تنتهي أشغال إنجاز هذا الهيكل الصحي في مارس 2014. كما سيتوفر هذا المستشفى الذي من شأنه تعزيز التغطية الصحية بالولاية على عدة مرافق على غرار مصالح الاستعجالات والجراحة وطب الأطفال ومركز للأمومة.
ويعد مستشفى دائرة الرمشي أحد المرافق الصحية المسجلة لفائدة ولاية تلمسان في إطار المخطط الخماسي. ويتعلق الأمر أيضا بمستشفيين بطاقة 60 سريرا ببن سكران ومرسى بن مهيدي ومستشفى بندرومة سيوفر 120 سريرا، إلى جانب مستشفى للأمراض العقلية (120 سرير) بمغنية ومركز استشفائي جامعي يتسع ل 1000 سرير سينجز بشتوان.
كما تفقد الوزير الأول المستثمرة الفلاحية الفردية الخاصة “شراف محمد” الواقعة بمنطقة “الرماشة” ببلدية الرمشي. وتتربع على مساحة تقارب 120 هكتارا وتتوفر على 113 هكتارا من الأراضي المسقية عن طريق المياه الجوفية ووادي “تافنة”، (انطلاقا من سد بوغرارة).
وتتوزع هذه المساحة الزراعية على الحمضيات (5 هكتارات) وأشجار الرمان (2 هكتار)، فضلا عن الحبوب (78، 82 هكتارا) والبطاطا (30 هكتارا). كما تتوفر على هياكل هامة منها مخزن للتبريد بسعة 3092 مترا مكعبا، أي ما يعادل ست غرف، حيث تم إنجازه في إطار برنامج الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية بتكلفة تفوق 1، 44 مليون دج، منها أكثر من 29 مليون دج أي ما يعادل 84، 65 بالمائة كدعم من الدولة.
وتعتزم هذه المستثمرة التي تشغل 13 عاملا بصفة دائمة و60 آخرين موسميين، إنجاز وحدة لتحويل البطاطا في موسم الجني 2013-2014 بطاقة إنتاج تقدر إجمالا ب90 قنطارا في اليوم.
وسيمكن هذا النشاط الجديد من توفير 30 منصب عمل دائم و80 منصبا موسميا. وقد زار الوزير الأول بالمستثمرة ذاتها معرضا لمختلف المنتوجات الفلاحية المحلية، حيث تلقى بالمناسبة عرضا حول قطاع الفلاحة بولاية تلمسان الذي حقق إنتاجا وافرا في مختلف المحاصيل بفضل إدماج السقي الفلاحي.
كما أشرف على مراسم توزيع عقود الامتياز على بعض المستفيدين، مع العلم أنه تم إحصاء بالولاية 7265 ملفا تمت معالجة 96 بالمائة منها. وفي هذا الصدد أثار مدير القطاع مسألة صيانة الأحواض المتدفقة المتربعة على مساحة 500 ألف هكتار والتي تمت معالجة منها 80 ألف هكتار، حيث أكد الوزير الأول في هذا السياق على استعداد الدولة لتقديم الدعم المادي في هذا المجال.
وفيما يخص الغابات التي تغطي 24 بالمائة من المساحة الإجمالية لولاية تلمسان، دعا السيد سلال إلى فسح المجال لمربي النحل لاستغلال المساحات الغابية مجانا مع مشاركتهم في حماية الغابات من الحرائق. وقد كان للوزير الأول حوار مع بعض الفلاحين مثل منتجي الخروب الذي يتم تصديره، حيث أشاروا إلى نقص الإمكانيات لتكثيف هذا المنتوج. مذكرا بالمناسبة بإدراج ضمن قانون المالية الحالي تسهيلات لفائدة الفلاحين من أجل اقتناء التجهيزات.

إعادة الاعتبار للطابع المعماري العربي - الإسلامي
كما تفقد رئيس الجهاز التنفيذي أشغال مشروع القطب الحضري الجديد ببوجليدة بضواحي عاصمة الولاية. ويخص هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب13 مليار دج تهيئة 110 هكتارات من الأراضي وإنجاز 5000 وحدة سكنية منها 3000 مسكن تم تجسيده، في حين سيستلم الشطر المتبقي خلال السنة المقبلة (2014).
ويسمح المشروع بالمساهمة في القضاء على السكن الهش بالمجمع الحضري لتلمسان الكبرى الذي يضم عاصمة الولاية وبلديتي منصورة وشتوان والتكفل بطلبات المواطنين ذات الصلة بالسكن.
ولدى زيارته لهذا القطب الحضري، أكد الوزير الأول على منح الأفضلية وإعادة الاعتبار للطابع المعماري العربي - الإسلامي الذي يعكس البعد التاريخي لتلمسان. داعيا في هذا الصدد إلى إشراك المستثمرين الخواص في إنجاز التجهيزات المرافقة والمشاركة في المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتوفير المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطن على مستوى المواقع السكنية.
وخلال تقديم عرض حول المشروع، اقترح المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية إنجاز جسر يمتد على طول 500 متر من أجل الربط بين موقعي أوجليدة وبوجليدة اللذين سيحتضن كل منهما 30.000 مسكن. وفي هذا الصدد دعا الوزير الأول المسؤولين المحليين إلى تسجيل هذا المشروع السنة القادمة.

ضرورة تفتح الجامعات على المؤسسات الاقتصادية
وفي مجال التعليم العالي، أشرف السيد سلال على تدشين كلية جديدة للعلوم ولواحقها بطاقة استيعاب تقدر ب4.000 مقعد بيداغوجي. وقد رصد لهذا المرفق المنجز على مستوى القطب الجامعي الجديد بحي “إمامة” ببلدية منصورة، غلاف مالي تفوق قيمته 874، 1 مليار دج. وستسمح هذه الكلية التي تم استلامها خلال الدخول الجامعي لهذا الموسم بتدارك العجز المسجل فيما يخص المقاعد البيداغوجية.
وقد تلقى الوزير الأول عرضا حول التطور الذي شهدته جامعة “أبو بكر بلقايد” لتلمسان مع إبراز التخصصات والأبحاث الجديدة التي تدعمت بها مؤخرا وكذا المشاريع المبرمجة، على غرار أربعة مراكز للبحث العلمي والمعهد الإفريقي للطاقة والمياه الذي سيفتح أبوابه في سبتمبر القادم فضلا عن اتفاقيات التعاون في المجال العلمي مع العديد من الجامعات الأجنبية.
وقد أكد السيد سلال بالمناسبة على ضرورة الاهتمام أكثر بالأبحاث ذات الصلة بمجالات متطورة ودقيقة مثل الطاقات المتجددة، مشيرا أيضا إلى أهمية تفتح الجامعة على المؤسسات الاقتصادية.
وبعد الاستماع إلى عرض حول نشاط دار المقاولاتية التي فتحت مؤخرا بجامعة تلمسان لمرافقة الطلبة في تحقيق مشاريعهم بعد التخرج، أكد الوزير الأول أن الدولة تعمل بمختلف الأجهزة المسخرة لدعم تشغيل الشباب من أجل خلق محضنة تشرف على أعمال الطلبة الراغبين في الاستثمار وتحقيق مشاريعهم “من أجل جعل الطالب في آخر المطاف الدراسي طرفا فعالا لخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة بدلا من أن يكون هو نفسه طالب عمل”.
كما دعا السيد سلال إلى “تحسين ظروف الدراسة وخلق إطار مناسب عن طريق فتح مراكز تجارية وتنشيط الحركة الثقافية والرياضية داخل الحرم الجامعي”.
وللإشارة تضمن جامعة تلمسان 280 تكوينا في التدرج في مختلف التخصصات و80 ما بعد التدرج و60 تخصصا في الطب. كما تستقبل زهاء 40.000 طالب 60 بالمائة منهم إناث يؤطرهم 1.600 أستاذ 38 بالمائة منهم دكاترة.