الاتحاد الوطني لحماية المستهلك يراسل وزارة العمل

قيمة تعويض الدواء لا تتماشي والمصاريف الصحية للمواطنين

وجه الاتحاد الوطني لحماية المستهلك مراسلة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي لإعادة النظر في طريقة تعويض الأدوية التي لا تزال مرتبطة بمدونة تعود لسنة 1985، الأمر الذي حرم العديد من المواطنين من استعادة أموالهم المودعة لدى مصالح الضمان الاجتماعي، كما لمح رئيس الاتحاد، السيد محفوظ حرزالي، إلى اتساع ظاهرة بيع أدوية ومستلزمات طبية على قارعة الطريق، مما يهدد سلامة المستهلك، وبالمناسبة دعا الاتحاد رؤساء البلديات إلى مد يد المساعدة لمصالح وزارة التجارة لمكافحة الأسواق الموازية التي تعتبر خطرا يحدق بالمواطن بالنظر إلى الحجم الهائل من المنتجات المقلدة المسوقة.
ولدى نزول رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك ضيفا على”منتدى الشعب” حمل السيد حرزالي المستهلك مسؤولية تنامي ظاهرة الغش والتقليد في الأسواق بالنظر إلى تهافته اليومي على هذه المنتجات رغم تحذيرات مختلف جمعيات حماية المستهلك، فهناك عدد كبير من المواطنين لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة الكتيبات التي تتحدث عن طريقة استعمال أو تشغيل التجهيزات الكهرومنزلية، وهناك من لا يتوانى في اقتناء منتجات غذائية سريعة التلف على قارعة الطريق أو حتى منتهية الصلاحية غير آبهين بخطورة الموقف وإمكانية تعريض باقي أفراد العائلة لتسممات غذائية أو اختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون.ويتوقع الاتحاد أن تشدد الرقابة أكثر على الحدود بعد فتح مخابر مراقبة الجودة وتجريب مختلف التجهيزات المستوردة من الخارج، وهو ما يحد من عمليات تموين الأسواق الموازية بالمنتجات التي لا تتماشي والمقاييس العالمية، ليبقي الإشكال قائما بالنسبة للمنتجات الغذائية والصيدلانية وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق وتعميم ثقافة استهلاكية سليمة وسط المواطنين.
وعن أهم الملفات التي يعالجها الاتحاد، تحدث السيد حرزلي عن الشكاوى التي تصله من المواطنين بخصوص انخفاض قيمة تعويضات الأدوية مقابل المصاريف الصحية الكبيرة، حيث يتم تعويض العمليات الجراحية التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دج ب3 آلاف دج فقط في الوقت الذي يدفع فيه المواطن كل اشتراكاته لمصالح الضمان الاجتماعي، وهناك حالات أخرى تخص احتيال وكلاء السيارات عبر الإشهار الكاذب، مشيرا على سبيل المثال إلى آخر إشهار تم تداوله عبر عدد من الجرائد ويخص اقتراح احد الوكلاء -يسوق علامة فرنسية- لقروض استهلاكية لشراء سيارة سياحية، وسمح التدخل العاجل للاتحاد بتوقيف بث الإشهار وتقديم اعتذار رسمي من طرف ممثل الوكالة.
وقد أحصى الاتحاد خلال السنة الجارية أكثر من 250 شكوى تخص تأخر عملية تسليم السيارات، عدم توفر قطع الغيار والصيانة، تسليم سيارات كانت قد تعرضت لحادث مرور دون إبلاغ صاحبها.
وبخصوص تطبيق القانون رقم 09-03 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أشار السيد حرزلي إلى أنه أعطى للجمعيات الحق في التأسس كطرف مدني لمتابعة كل من الشركات المنتجة لمواد مغشوشة أو وكلاء السيارات الذين يرفضون تعويض ضحاياهم، غير أن عدول الضحية عن متابعة القضية في أروقة المحاكم أوقف استكمال كل القضايا المرفوعة.