فتح عدد من الورشات لمواصلة برنامج إصلاح العدالة

لوح يعلن عن غلق سركاجي وتحويله إلى متحف للذاكرة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد طيب لوح، أن المديرية العامة للسجون بصدد غلق سجن سركاجي بالجزائر العاصمة وتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية. كما أعلن الوزير عن فتح جملة من ورشات العمل لمواصلة برنامج إصلاح العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية.
وقال الوزير على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيسة مجلس قضاء تيبازة الجديد والنائب العام لنفس الجهاز أمس أنه سيتم غلق سجن سركاجي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر القادمة بعد الانتهاء من إنجاز مؤسسة عقابية أخرى بمدينة القليعة بتيبازة.
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بهدف استراتيجي مرتبط بالذاكرة الوطنية وتاريخ الجزائر، يستلزم من السلطات العمومية العمل في أقرب الآجال على تحويله إلى متحف.
وأفاد السيد لوح، من جهة ثانية، أن وزارته تتلقى يوميا طلبات من مخرجين سينمائيين ومنتجين للقيام بتصوير أفلام ولقطات داخل سجن سركاجي الذي يبقى من بين المعالم الشاهدة على فظائع جرائم الاستعمار.
وحث الوزير، في هذا السياق، السلطات المحلية لولاية تيبازة والمدير العام لإدارة السجون على تسريع وتيرة إنجاز المؤسسة العقابية بالقليعة من خلال تجنيد كل الطاقات المادية والبشرية.
وفي سياق منفصل، أعلن وزير العدل عن فتح عدد من الورشات لمواصلة برنامج إصلاح العدالة بناء على توصيات لجنة إصلاح هذا الجهاز التي استحدثها سنة 1999 رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعزيزا لاستقلالية القضاء.
وأفاد السيد لوح بأن وزارته تعمل على محاور خاصة بالتكوين والتكوين المتواصل وعصرنة القطاع ومراجعة بعض القوانين خاصة منها بعض أحكام الإجراءات الجزائية من أجل دعم استقلالية القضاء كاتجاه سياسي واضح منذ سنة 1999.
وإلى جانب تلك المحاور، سيتم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية وتعزيز الحقوق والواجبات لأن الإصلاح يقتضي رؤية تعتمد على المواكبة الدائمة للإصلاح بدون توقف.
وأوضح الوزير، في ذات السياق، أن فتح الورشات مكن من الوقوف على وضع يحتاج إلى المزيد من الدعم وكذا الحاجة إلى المراجعة. مبرزا في هذا الخصوص مراجعة بعض أحكام الإجراءات الجزائية كالحبس المؤقت وقرينة البراءة.
ووصف المسؤول مراجعة تلك الأحكام بالأمر الصعب والمعقد والعميق مما يستلزم، حسبه، الوقوف عندها بجدية، مؤكدا في الوقت نفسه عزم وزارته القيام بمراجعتها لتسهيل اللجوء إلى القضاء من طرف المتقاضين.
من جهة أخرى، أبدى الوزير تأسفه عما وصفه بتراجع وتقلص دور النيابة خلال السنوات الماضية، حيث رافع من أجل رؤية جديدة من شأنها تعزيز دور وكلاء الجمهورية المدعوين إلى متابعة كل الإجراءات بدءا من فتح التحقيق إلى تحريك الدعوى العمومية.
كما طالب ممثلي النيابة بالنزول إلى الميدان ومعاينة الجرائم وجمع الأدلة وكذا إبداء تصريحات للصحافة بخصوص القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام كالاختطاف، كونها خطوات من شأنها تعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة.
وبخصوص التكوين، كشف الوزير عن استحداث لجنة تدرس حاليا مراجعة برامج تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء إلى جانب دراسة إمكانية إجراء تكوين متخصص لمدة ست سنوات مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا وكذا تدعيم محور التكوين المتواصل بإجراء تربصات في الخارج في إطار اتفاقيات مع دول صديقة.
وفيما يتعلق بالعصرنة، أعلن السيد لوح عن شروع وزارته في إعداد برنامج شامل مدعم بمشروع قانون جديد يسمح بتحسين خدمات الجهاز القضائي بصفة آنية من خلال عصرنة القطاع وجعله يواكب التطورات التكنولوجية ويقضي على ثقل وتيرة معالجة الملفات.
ويتعلق الأمر بإنشاء بنك معلومات للمتقاضين والمواطنين والمحامين يربط جميع المجالس القضائية بعضها ببعض وبالإدارات المؤسسات العمومية بشكل يسمح بتوفير المعلومة بصفة آنية خاصة منها صحيفة السوابق العدلية دون المرور عبر البريد العادي.
كما يسمح هذا البنك باستخراج وثيقة الجنسية دون تقديم في كل مرة علاوة على شهادة ميلاد المعني شهادة ميلاد الأب والجد، بالإضافة إلى تمكين المتقاضين والمحامين من الحصول على المعلومة القضائية في وقتها.
وقد أشرف الوزير، أمس، على تنصيب السيدة بوخرصة فتيحة رئيسة لمجلس قضاء تيبازة الجديد والسيد محمد زوقار نائبا عاما لنفس الهيئة تنفيذا لأحكام المادة 5 من القانون الأساسي لسلك القضاة.