شرع نواب المجلس الشعبي، أمس، في مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، لثالث مرة منذ استقلال الجزائر، بعد مناقشة تسوية الميزانية مرتين في عهد الأحادية سنتي 1977 و1981 ومرة واحدة خلال التعددية، كثمرة لطلبات النواب قصد تفعيل دور المؤسسات الدستورية، وأوصت اللجنة بضرورة إرفاق مشروع قانون الميزانية بمشروع قانون تسوية الميزانية، لتمكين اللجنة من وضع مقاربات الميزانية في آجالها. وقدم الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خذري، نيابة عن وزير المالية كريم جودي، مشروع القانون، الذي قال إنه يفرض رقابة بعدية على تنفيذ الميزانية وضمان شفافية استعمالها، فضلا عن تكريس الرقابة للحكومة من قبل البرلمان. وقد مكن العرض الذي قدمه الوزير المنتدب من الاطلاع على مدى تنفيذ الأحكام المالية ووالجبائية والنقدية، فضلا عن مدى تحقيق ماتم توقعه من مداخيل سواء الجبائية العادية أو من الجباية البترولية، مع تحديد عجز الميزانية ومبرراته. وسجلت وزارة المالية نقاط سلبية في صرف الميزانية، خاصة بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي عجزت عن استنفاد وإنفاق الأموال المرصودة للصناديق الخاصة، حيث تم التكفل بإعادة توازن ميزانية 773 بلدية عاجزة من أصل 1234 تحصلت على مزايا الصندوق، بمبلغ 8.5 مليار دج، كما تحصلت 30 ولاية على 22 مليار دج مخصصة للمشاريع غير الممركزة خاصة في ولايات الجزائر، البليدة، تيسمسيلت، خنشلة، سعيدة وورڤلة على سبيل المثال لا الحصر، حيث سجل عدم تطابق في المبالغ المستهلكة والإنجاز الفعلي للمشاريع، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى إعطاء توصيات في إنفاق المشاريع المرصودة للجماعات المحلية ومرافقتها بدراسات جدوى حتى تكون نتائجها أحسن. ومن بين الأسباب التي قدمتها وزارة الداخلية، نجد نقص وسائل الإنجاز والمتابعة، مشاكل متصلة بالعقار، عدم جدوى المناقصات وبطء إجراء الصفقات العمومية. ونفس الانتقادات وجهت إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدرت نسبة الإنفاق ب10 بالمائة فقط، بسبب ضعف الاستثمارات، مما دفع اللجنة إلى إزالة المسببات التي تحول دون نمو القطاع الصناعي، كما حمل المشروع معطيات حول إنفاق الأموال بقطاع التضامن والأسرة، بلغت نسبة 99.29 بالمائة، أغلبها وجه إلى قطاع التضامن والتكفل بالمعوزين. وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة تدابير التحصيل الجبائي واتخاذ تدابير ملائمة لتسديد الضرائب في آجالها، مع إيجاد آليات لاستيعاب السوق الموازية وجعلها موردا للتحصيل الضريبي.
كما شددت لجنة المالية على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحديد الاعتماد على أساس الاحتياجات الفعلية، من خلال إعطاء الأولوية للاحتياجات وترتيبها مع التأكيد على تفادي التجاوزات المسجلة في ميزانية التسيير، خصوصا ما تعلق منها بالأعباء المشتركة، فضلا عن منح الموارد وفق الاحتياجات وتحسين التسيير العمومي والصرامة في منح الصفقات، إلى جانب اقتراح مناقشة مشروع ضبط الميزانية بسنتين فقط بدل ثلاث سنوات ماضية قبل السنة المالية حتى يكون هناك نوع من الآنية.
