تحسبا لرئاسيات 2014

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة غدا أو بعد غد

من المنتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2014 إلا في الضرورة القصوى يوم 16 أو 17 من شهر جانفي الجاري، وذلك تماشيا مع الآجال القانونية المحددة في قانون الانتخابات.
وينص القانون العضوي ل12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133، على أنه "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور، تُستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي، في ظرف تسعين (90 يوما) قبل تاريخ الاقتراع".
ويُرتقب تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو 17 أفريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام قانون الانتخابات؛ لكون العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل 2014.
كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات، على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وكان آخر تصريح في هذا الشأن للوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية.
وصرح السيد سلال أمام المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر، بأنه "بعد استدعاء الهيئة الانتخابية خلال الأسبوع المقبل، سيتوجه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرأس في ظل الهدوء والكرامة".
وقال الوزير الأول بالمناسبة إن "رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي مرتاحون لأن الشعب سيكون في مستوى الحدث"، مضيفا أن الجزائر "تسير على النهج القويم بفضل الاستقرار وقدراتها البشرية والمادية"، مستبعدا بذلك فكرة تأجيل الانتخابات التي تراود بعض الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية.
وقد ربطت العديد من الشخصيات إعلانها عن الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية، باستدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يمثل انطلاق العملية.
وينص القانون على أن "التصريح بالترشح يقدَّم في ظرف ال45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".
ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح.
وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن؛ لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزَمين طبقا للمادة 139 من قانون جانفي 2012، بتقديم توقيعات الناخبين.
وينص القانون على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزَّعة عبر 25 ولاية على الأقل".
وفي حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فبإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين، حسبما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه.
«(...) تُجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة، عن 1500 توقيع".
وسيُفضي استدعاء الهيئة الانتخابية تلقائيا إلى تنصيب لجنة وطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، وهي هيئة تقنية يترأسها الوزير الأول.
وتؤسَّس هذه اللجنة عادة بتعليمة من رئيس الجمهورية؛ قصد تحضير سير الاقتراع في ظروف شفافة ونزيهة.
ومن المنتظر أن يأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول بإنشاء هذه الهيئة؛ كون الإدارة تكلَّف بتحضير وتنظيم الاقتراع من حيث الجانب التقني.
وتتكون هذه اللجنة عموما، من ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالانتخابات، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاتصال؛ حيث ستتكفل بوضع الوسائل المادية واللوجيستية تحت تصرف المترشحين والناخبين؛ قصد ضمان اقتراع "بدون نقائص".
وتتمثل إحدى أبرز المهام الموكلة لهذه الهيئة التقنية، في عملية تحسيس الناخبين الجدد والشبان الذين بلغوا 18 سنة، لحملهم على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية ومراجعة هذه الأخيرة، وهو مسعى يتبع قانونيا استدعاء الهيئة الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أن القوائم الانتخابية دائمة، وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
وتنص المادة 14 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية "استثنائيا، بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها".
ويتعلق الأمر بوضع استمارات توقيع الناخبين تحت تصرف كل من أبدى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نيّته في الترشح لعهدة رئاسية.