لمعرفة وضعية العاملات في المجتمع

بحوث ميدانية متخصصة تدعم سياسة الرقي بالمرأة

تعزز قطاع الأسرة وقضايا المرأة بمركز وطني للدراسات، الإعلام والتوثيق حول الأسرة، المرأة والطفل، ينتظر منه إجراء بحوث ميدانية تهدف إلى ترقية النشاطات الخاصة بالدراسات والأبحاث، بغية معرفة وضعية المرأة في المجتمع، لاسيما العاملة، مع التعرف على مجالات ترقية النساء العاملات في مختلف القطاعات، حيث وصل عددهن إلى أكثر من مليوني عاملة في الوطن.
في السياق، تم مؤخرا بنفس المركز إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية “الكرياد”، تقضي بالشراكة بين الطرفين خلال فترة 4 سنوات، هدفها تكوين الموارد البشرية في مجال البحث العلمي المتخصص في قضايا المرأة، الطفولة والأسرة عموما، تأتي هذه الشراكة ضمن خارطة الطريق 2014-2016 التي انتهجتها الوزارة الوصية للرقي بالمرأة، خاصة العاملة، عن طريق دعم السياسات التي أعدتها الوزارة من خلال البحوث المنتظر إجراؤها لتنوير هذه السياسات أكثر، حسبما فُهم من حديث الوزيرة سعاد بن جاب الله، على هامش مراسم التوقيع.
ولتوضيح الصورة أكثر، تحدثت “المساء” إلى السيد عبد الرحمان عبدو مدير “الكرياد” بالنيابة، حيث أوضح أن هذه الاتفاقية تلزم الطرفين بالتعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها التظاهرات العلمية كالملتقيات، الأيام الدراسية وغيرها، التي تنظم في مجالات البحث في اختصاصات متعددة، ضمن عقود مشتركة في مجال جمع واستغلال الوثائق المتعلقة بالبحوث المتخصصة، إلى جانب التعاون في مجال البحث العلمي وتشجيع النشاطات المتعلقة بتطوير المرأة، الأسرة والطفولة عموما.
تدخل هذه المواضيع جميعها ضمن المحور الثالث الذي يقوم عليه البحث في “الكرياد”، وهو المحور الذي يطلق عليه السيد عبدو تسمية “التنمية البشرية والتطور الاجتماعي”. علما أن محاور البحث الأخرى للمركز تتمثل في المؤسسات والاقتصاد الصناعي، الاقتصاد الكلي والاندماج الجهوي، وأخيرا الزراعة، تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة.
أما بالنسبة لما تحقق للمرأة الجزائرية العاملة، فتشير الأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات مؤخرا، إلى أن المرأة تمثل نسبة 19 % من القوة العاملة في الجزائر، المقدرة بأكثر من 11 مليون و964 ألف عامل. وتفيد الملاحظات بأن عملها عرف تطورا كبيرا في الأربعة عقود الأخيرة، حيث قفزت نسبته من 7 % سنة 1977 لتصل إلى 17 % عام 2013.
شهدت نسبة النساء العاملات في الجزائر ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ونتج هذا التحسن حسب المتتبعين عن التطورات الاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع فيما يتعلق بنظرته إلى العمل النسوي الذي بلغت نسبته ما يقارب ال 20% من مجموع القوة الناشطة، علما أن أغلبهن يشغلن وظائف في مجال التعليم، الصحة والقضاء.
يعد النشاط الاقتصادي الأكثر استقطابا للقوة العاملة، إذ تشير الأرقام إلى أن العاملات صاحبات الشهادة الجامعية يمثلن 71.7% مقابل 85.9% للرجال، والعاملات من غير شهادة جامعية يمثلن 7.5% مقابل 64.4 %، بينما تمثل العاملات بدبلوم للتكوين المهني نسبة 45.1 % مقابل 89.6 % للرجال، ويقرأ المتتبعون هذا التحسن في عمالة المرأة الجزائرية بارتفاع نسبة التمدرس لدى الإناث، ونسب التحرر من الأمية التي تقبل على أقسامها النساء أكثر من الرجال، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة من التحول الديموغرافي والتحسن في جوانب الحياة الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية وغيرها.
وتأتي الشريحة العمرية 25-29 الأكثر نشاطا بالنسبة للنساء، حيث تصل نسبتها إلى 31.4%، تليها الفئة العمرية 30-34 بنسبة 26.2 %.
أما بالنسبة للبطالة النسوية فوصلت عام 2013 إلى 16.3% مقابل 8.3% للرجال من مجموع المعدل الوطني للبطالة الذي وصل إلى 9.8 % .