31 في المائة من عمال الوظيف العمومي نساء والصحة والتعليم مهن مؤنثة بامتياز

دراسة حديثة تكشف: ارتفاع نسبة العمالة النسوية في الجزائر 12 مرة منذ 1977

خلص اليوم الدراسي الذي احتضنه المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة، في موضوع عمالة المرأة في الجزائر، إلى تزايد عدد اليد العاملة النسوية القادمة سنويا إلى سوق التشغيل، وكذا ارتفاع البطالة في أوساط النساء صاحبات المستوى العالي.
هذا الواقع يعد حصيلة تفاعل عدة ظواهر اجتماعية، اختصرتها الباحثة أمال لكحل، من المركز الوطني للإحصائيات، في اقتحام النساء للمنظومة التربوية بقوة، حيث لعب ارتفاع نسبة الفتيات المتمدرسات دورا كبيرا في وصول إلى سوق العمل أجيال ذات مستوى تكويني عال سنة بعد أخرى. زيادة على التحولات الاقتصادية والديمغرافية التي ساهمت في تغيير نمط التفكير وأسلوب الحياة، حيث دخلت الجزائر منذ 1986 نمطا ديموغرافيا جديدا قائما على تنظيم النسل وتأخر سن الزواج الذي أملاه تطور الطموح الشخصي ومسار التكوين لدى النساء، حيث لم يعد الزواج وتكوين الأسرة في مقدمة الاهتمامات.
كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل سنة بعد أخرى، حيث تضاعفت هذه النسبة ب12 مرة منذ 1977 وقفزت من 7.6 في 1977 إلى 29.1 في 2013.
وحسب ممثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإن عدد العاملات في الوظيفة العمومية 607160 امرأة، أي ما يعادل نسبة 31.8 حيث تتركز العمالة النسوية في قطاعي الصحة والتعليم. وهذا استنادا إلى أرقام مديرية التشغيل بالوظيف العمومي. وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، انتقلت نسبة اليد العاملة النسوية من 14.59 عام 2005 إلى 16.3 عام 2011. حضور النساء بقوة في عدة قطاعات للنشاط الاقتصادي جعل منهن رقما مهما في المعادلة الاقتصادية، حيث تشكل الجزائريات اليوم نسبة 19 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد. وإذا علمنا أن نسبة النشاط الاقتصادي تبلغ 43.2 فإن نسبة النساء فيها وصلت إلى 16.6 في المائة مقارنة بنسبة 6.5 في المائة عند الرجال.
وحسب الدراسة التي عرضتها نهاية الأسبوع بمقر المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة، السيدة أمال لكحل من الديوان الوطني للإحصائيات، فإن الشريحة العمرية الواقعة بين 25 و29 هي الأكثر نشاطا بين النساء بنسبة 31.4 وحتى عند قراءة الأرقام التي تقدم صورة عن تطور عمالة النساء في الجزائر، فإننا نجد أن هذه الفئة هي دائما على رأس القائمة، حيث وصلت هذه النسبة إلى 20.1 في 2003 وقفزت إلى 24.9 في 2008 لتصل إلى 3.4 عام 2013.
وحسب نتائج الدراسة، فإن التعليم يبقى العامل الحاضر بقوة في تقليص الفوارق بين الجنسين في سوق العمل، حيث تتقلص هذه الفوارق من 57 نقطة إلى 14.1 لدى الإطارات العليا، ومن هنا تؤكد أمال لكحل أن وصول المرأة إلى التعليم، بما في ذلك التعليم العالي يؤثر بشدة على مشاركتها في سوق العمل، فنسبة النساء ذوات المستوى العالي في المساهمة في النشاط الاقتصادي 7.7 مقارنة بالرجال، بحيث أثبتت الدراسة المقدمة أنه كلما ارتفع مستوى النساء في التعليم والدراسة كان هذا أفضل وأكثر مدعاة لها لبلوغ منصب عمل، حيث تشكل النساء حاليا نسبة 17.6 من القوى العاملة وهذا من نسبة 28 في المائة من اليد العاملة في البلاد. وفي نفس الإطار سجلت أرقام الدراسة أن معدل العمالة أو السكان العاملين بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة فاق 39 في المائة على المستوى الوطني، تصل فيه نسبة النساء إلى 9.13 مقابل 63.7 للرجال. رغم هذا نبهت الدراسة إلى شيء مهم جدا هو استمرار ارتفاع نسب البطالة بين النساء 34.6 في المائة 19.1 في المائة منهن من ذوات الشهادات العليا، وهذا يتطلب إيجاد الحلول ومد الجسور بين التعليم الجامعي وبين سوق العمل وكذا وضع الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول التي تمنح النساء أفضل الفرص للمساهمة في اقتصاد البلد، حيث أكدت أرقام وزارة التشغيل والعمل استنادا إلى إحصائيات 2012 أن 15 في المائة من مؤسسات الصناعات التقليدية تسيرها نساء، مما يعني ذلك من خلق مناصب شغل دائمة وتسويق الإنتاج وغيرها من النشاطات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة التي أضحت الاتجاه المفضل للكثيرين.