وزارة التضامن الوطني والأسرة

اتفاق شراكة مع "الكرياد" لدعم العمالة النسوية

أبرمت، أمس، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (الكرياد)، اتفاقية في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة لإجراء بحوث ميدانية حول عمالة المرأة في الوطن، هدفها الأساسي "الإعانة على بلورة إشكاليات بحث جديدة خاصة بالمرأة والأسرة والطفولة حسب الوزيرة سعاد بن جاب الله التي وصفت الاتفاقية ب«التحدي الذي نرفعه من أجل تسليط الضوء بصفة أعمق على واقع عمالة المرأة في الجزائر".
وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين بالمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة والطفولة، الذي قالت عنه الوزيرة إنه "يعد مركزا محوريا له دور إجراء البحوث وتزويد الوزارة بمعطيات علمية تمكنها من معرفة الواقع ميدانيا حيال قضايا المرأة والأسرة والطفولة وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه القضايا أو تلك".
وكشفت الوزيرة بن جاب الله أن عدد العاملات في الجزائر في ازدياد مطرد، "ما يعني مضاعفة الجهود المنسقة بين القطاعات لحماية حقوقهن التي تكفلها القوانين التي تحميهن سواء في الحياة المهنية أو الاجتماعية ككل". وتضيف "علينا أن نكون حريصين على ضمان حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، وهو ما نرجوه حقيقة من هذه الاتفاقية التي تأتي لدعم هذا المسعى، والمطلوب من "الكرياد" إعطاؤنا المعطيات البحثية اللازمة لتحسين أدائنا وحتى تبقى المنظومة التشريعية مُطلعة على آخر الدراسات في مجال عمالة النساء".
وشددت الوزيرة على أن القوانين المصاغة تحمي المرأة العاملة في شتى المجالات، قائلة: "الدستور يحميها من خلال مدونة قانون العمل وقانون العقوبات الذي يجرم ويعاقب كل الممارسات التي تهدف للتمييز ضد المرأة بما في ذلك ظاهرة التحرش بالعاملة، ولكن كيف لنا أن نعرف مدى تطبيق هذه القوانين هنا الكرة في مرمى الباحثين الذين ينتظر منهم توضيح الرؤية".
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة بن جاب الله أن "الوظيف العمومي لا يعكس مشاكل معينة فالأمور حسنة، إنما المشكل يطرح على مستوى القطاع الخاص وحتى على مستوى القطاع غير الرسمي أو النساء العاملات في سياق القروض المصغرة، وهما القطان اللذان يفرضان علينا المرافقة وهنا أيضا مطلوب من القائمين على البحث العلمي المزيد من العمل لإيضاح الأمور والعمل على تحسينها".
وأبدت الوزيرة استعداد مصالحها للعمل المشترك من أجل "التطبيق الفعلي لكل التوصيات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية "الذي أكد منذ 2007 على أهمية دور النساء في العالم الاقتصادي، وبالتالي مطلوب منا كحكومة أن نجسد هذا المطلب من خلال المرافقة ومن خلال صيانة المكتسبات ودعمها في مجال المساواة بين الجنسين وأيضا في شتى الميادين".