لضمان تغطية أمنية واسعة

وحدات الأمن تعزز تواجدها ببلديات سكيكدة

استفاد قطاع الأمن الوطني بولاية سكيكدة، من عدة مشاريع تهدف في مجملها إلى ضمان تغطية أمنية شاملة تمس كامل تراب الولاية، وحسب عميد أول للشرطة رئيس أمن ولاية سكيكدة، سيتم خلال الأيام القادمة تدشين مقرات الأمن الحضري الداخلي بكل من مرتفعات حي الزرامنة بالمدينة وآخر على مستوى بلدية كركرة غرب سكيكدة بالمصيف القلي، في انتظار استلام المشاريع المتبقية ضمن المخطط الخماسي 2005 /2009 التي توجد في طور الإنجاز.
وتتمثل هذه المشاريع في مقر أمن دائرة تمالوس، الحدائق ومقرات الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بالحروش وعين قشرة ومركز التكوين والإعداد ومضمار الرمي وقاعة الرياضة، بالإضافة إلى تسلم مقر جديد للمصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم المتواجد على مستوى مقر متفشية أملاك الدولة سابقا، فضلا عن تدعيم مصالح الشرطة القضائية بفرقة البحث والتحري، ومشاريع أخرى مدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010 /2014 سيتم استلامها فور انتهاء الأشغال بها، ومن بينها الأمن الحضري الخارجي بالعربي بن مهيدي والداخلي بالحروش والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتمالوس، أم الطوب، القل، المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، فرقة شرطة الحدود البحرية والوحدة الجمهورية للأمن الوطني بعزابة، إلى جانب أمن دائرة تنسيقية.
وحسب ذات المصدر، فإنه في إطار مخطط التنمية 2015 /2019، سيتم تدعيم المصالح الأمنية في المناطق ذات الطابع السياحي بوحدات ومقرات أمنية جديدة من أجل تحقيق تغطية كاملة وشاملة، كما تم اقتراح إنجاز 11 مقرا للأمن الحضري الخارجي على مستوى 11 بلدية بالولاية.
من جهته، كشف المقدم لبلق علي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، مؤخرا، بأن المجموعة التي يشرف على قيادتها ستقوم خلال شهر جويلية المقبل بفتح فرقتين اقليميتين للدرك الوطني بكل من بلديتي قنواع والولجة بوالبلوط الواقعتين بأقصى غرب سكيكدة بالمصيف القلي، حيث يقفز عدد الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، بفتح الفرقتين الجديدتين، من 34 فرقة إلى 36 فرقة، ما يسمح بضمان تواجد مكثف لهذه الوحدات الأمنية عبر مختلف بلديات الولاية، خاصة تلك المتواجدة بالمناطق الداخلية والتي كانت تشكو من نقص في التغطية الأمنية.
للإشارة فقد عالجت الشرطة القضائية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني، خلال السنة الفارطة، 2547 قضية منها 108 جناية و1298 جنحة و1141 مخالفة تورط في هذه القضايا 1789 شخص منهم 243 تم ايداعهم الحبس المؤقت وتحتل الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص للرتبة الأولى ب 1886 جريمة.