الوزير الأول خلال افتتاح الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر:

الطاقة الحديثة المستدامة أولوية قصوى لدول القارة

أشرف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، على الافتتاح الرسمي للندوة الإفريقية للاقتصاد الأخضر بحضور عدد من أعضاء الحكومة والوزراء الأفارقة المهتمين بالبيئة وتنمية المحيط، إلى جانب الرئيس الشرفي لمنظمة "ر20"، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، السيد أرنولد شوارزنيغر، وكذا المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيد اكيم ستاينر. السيد عبد المالك سلال أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الجزائرية لمفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة للخروج من دائرة التخلف والفقر كون الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للقارة الإفريقية ودول الجنوب على وجه العموم.
ومن هذا المنطلق، قال الوزير الأول إنه يتوجب على أبناء القارة السمراء المساهمة بالأفكار في صياغة المناهج التنموية الجديدة الكفيلة بالنهوض بالدول النامية والحد من ظاهرة الفقر والبطالة المتفشية بكثرة في دول الجنوب على وجه العموم.
وأكد السيد سلال على الحاجة القصوى لدول القارة الإفريقية إلى تقييم ما تم بلوغه من أهداف التنمية المحددة في بيان الألفية، مذكرا بأن الأزمة الاقتصادية العالمية هي التي وقفت وراء المسيرة التنموية للكثير من الدول الإفريقية التي ما زال سكانها يعانون الفقر والجوع والأمية ونقص الرعاية الصحية للطفل والأم على حد سواء.
وأمام هذا الوضع، قال السيد عبد المالك سلال بأنه أصبح من الضروري التفكير في مقاربات جديدة تجعل الاقتصاديات الإفريقية قائمة على الابتكار وتنويع الإنتاج والقيمة المضافة بما يسمح بخلق الثروة ومناصب العمل المستدامة وبالتالي تقليص التبعية والاعتماد على المواد الأولية التي تمثل الآن الجزء الأكبر من الصادرات.
من جهته، أكد السيد شوارزينيغر، الرئيس الشرفي لمنظمة "ر20"، بأن العمل الكبير الذي تقوم به الجزائر يجعل منها قبلة في مجال التنمية المستدامة مثلما كانت عليه إبان الثورة أيام كانت قبلة الثوار في كل بلدان العالم.
أما السيد نيكولا هيلو الذي تنقل إلى الجزائر كممثل للرئيس الفرنسي فقد أكد في كلمته كذلك أنه يعمل على أن تكون لإفريقيا كلمتها المسموعة وبقوة خلال المؤتمر الذي يجري التحضير له عام 2015 بباريس كونه سيتعرض لواحد من أهم المواضيع ذات الصلة بالتنمية البيئية وتهيئة الأقاليم والمحيط.
ومن هذا المنطلق، فإن تقييم احتياجات القارة الإفريقية من الناحية المالية أصبح -كما قالت رئيسة اللجنة الإفريقية للبيئة السيدة دلاميني زوما- من الأهمية بمكان، بالإضافة إلى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وكذا التكوين في المجال الإنساني وضرورة الاهتمام بالعامل البشري باعتباره أهم الموارد الواجب الاعتناء بها والاهتمام بها من أجل التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة كون الإنسان هو المستهدف من كل عمليات التنمية سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية أو قارية ما دامت كلها تصب في المصلحة الإنسانية.
وحسب وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، فإن الهدف الأسمى من هذه الندوة هو العمل على توحيد رؤى الأفارقة حول الرهانات البيئية الكبرى على المستوى العالمي وما يجب علينا فعله من أجل مواجهة مختلف التحديات ومواجهتها بالطرق العلمية المتاحة وفق الإمكانيات الممكنة لدى مختلف الدول الإفريقية وهذا من أجل أن تكون كلمة القارة الإفريقية مسموعة بالشكل المطلوب في مختلف المحافل الدولية عند التطرق لمثل هذا النوع من المشاكل المطروحة بحدة خاصة من طرف الدول الصناعية الكبرى الموجودة في شمال الكرة الأرضية خاصة عندما يتعلق الأمر بمناقشة ظروف التطور المناخي في الندوة العالمية التي من المنتظر أن تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس خلال صيف 2015.
وفي هذا الإطار، ذكر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيد اكيم ستانر، بأن دول القارة الإفريقية ال52 تمثل ما لا يقل عن 15 بالمائة من مجموع سكان المعمورة بمعدل ناتج داخلي خام لا يتعدى 2.6 بالمائة وهو ما يعادل في أدنى الحالات الناتج الداخلي الخام لدولة كندا، علما بأن الدخل الداخلي الخام في مختلف الدول الإفريقية لا يتعدى 1600 دولار للفرد الواحد سنويا في الوقت الذي يصل هذا المعدل العالمي خارج القارة الإفريقية إلى 11 ألف دولار سنويا.
من جهة أخرى، فإن دول القارة الإفريقية لا تستهلك سوى 3 بالمائة من مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم و0.65 بالمائة من المصاريف الموجهة للبحث العلمي والتنمية في الوقت الذي تزخر بطاقات لا تعد ولا تحصى ويكفي للدلالة على ذلك أن دول القارة الإفريقية تملك 30 بالمائة من احتياطات الطاقة العالمية و40 بالمائة من احتياطات الذهب و60 بالمائة من احتياطات النحاس و90 بالمائة من احتياطات البلاتين وغيرها من الموارد الباطنية الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالطاقة إلا أن المشكل يتمثل في أن كل هذه الإمكانيات الكبيرة لا تعود بالفائدة المرجوة على شعوب القارة الإفريقية في مجالات التنمية المستدامة الكثيرة التي من شأنها أن تفتح العديد من مجالات الخروج من التخلف وأزمات التنمية ومختلف المشاكل الداخلية التي تعاني منها مختلف دول القارة الإفريقية التي مازال أكثرها يعاني من التناحر على السلطة.
وحسب العديد من الوزراء الحاضرين فإنه تم خلال مختلف الجلسات التي جرت أمس التطرق إلى العديد من القضايا الهامة التي تم طرحها بكثير من العقلانية والمصداقية أهمها تلك المسائل المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة وكذا مشكل الفعالية الطاقوية وكيفية التوصل إلى تسيير ناجح وناجع للنفايات بمختلف أنواعها وطرق رسكلتها بالإضافة إلى ضرورة العمل على المحافظة على السواحل كما تم التعرض إلى المتغيرات المناخية وأثارها على التنمية المحلية.
وفي مجال الطاقة لا بد من التأكيد على النقص الكبير الذي تعاني منه دول كثيرة في القارة الإفريقية خاصة ما تعلق بالكيفيات والطرق التي يتم من خلالها التوصل إلى الاستفادة من الخدمات الطاقوية الحديثة والدائمة وهو الأمر الذي استغلته الكثير من الشركات متعددة الجنسيات من أجل الاستغلال الأمثل لخيرات الدول الإفريقية في مجال الطاقة تحديدا وغيرها من المجالات الأخرى وهو الأمر الذي لا تعرفه الكثير من الدول المعرفة التامة والجادة حسب العديد من الوزراء الأفارقة الحاضرين بمركز الاتفاقيات بولاية وهران وذلك باعتراف العديد من مسيري البنك الإفريقي للتنمية الذين يؤكدون في العديد من المناسبات على أن الاستغلال الكبير الذي تتعرض له العديد من البلدان الإفريقية في مجال البحث واستغلال الغاز الصخري من شأنه أن يؤثر سلبا على الاختلالات التنموية في هذه البلدان الإفريقية المعنية بعمليات التنقيب في محيطاتها.
من جهة أخرى، لا بد من التنويه بأن عملية استغلال الغاز الصخري تتطلب توفير الكثير من المياه وهو الأمر الذي تفتقر إليه العديد من الدول الإفريقية ومن ثم فإن الاستعانة بهذه المياه لفائدة استخراج واستغلال الغاز الصخري سيكون لا محالة على حساب توفيره لبني البشر الذين يحتاجونه من أجل حاجياتهم البيولوجية كالشرب ومختلف الاستعمالات البيئية الأخرى.