رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان:

التقرير الأمريكي مبالغ فيه

وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أمس، التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر ب«المبالغ فيه"، مؤكدا أن حرية التعبير وحق التظاهر موجودان في البلاد.
وأوضح السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن حرية التعبير رغم أنها قد تكون غير كاملة إلا أنها موجودة في الجزائر، موضحا في هذا الصدد "ما عليكم إلا أن تتصفحوا الصحافة المكتوبة وسترون أن الناس تعبر كما تشاء وبدون حدود أو رقابة ذاتية".
غير أن السيد قسنطيني لاحظ وجود قطاعات من غير الصحافة المكتوبة "ربما ليست مفتوحة بصفة مرضية كوسائل الإعلام العمومية"، واستطرد في هذا السياق "أعتقد أن ترتيبات جديدة ستسمح بفتح وسائل الإعلام الثقيلة"، مذكرا بإنشاء عدة قنوات تلفزيونية خاصة في الجزائر.
وفيما يتعلق بحق التظاهر، أكد قسنطيني أن "التظاهر ممنوع قانونا"، مشيرا إلى ضرورة احترام القانون سواء كان جيدا أم سيئا أو غير عادل "كون النظام العمومي يبقى ذا أهمية، غير أنه أشار إلى ضرورة تغيير هذا القانون من خلال مطالبة المشرع ب«القيام ببعض الإجراءات كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية".
ويعد رد فعل السيد قسنطيني حول التقرير الأمريكي الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أصدره وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، بجنيف، يوم الأربعاء الماضي، على هامش الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان، حيث أكد أن الجزائر قادرة على تقييم أوضاعها المتعلقة بحقوق الإنسان أفضل من أي طرف كان، كونها تتوفر على معالم ومقاييس لتقييم تطورات أوضاع حقوق الإنسان والإفصاح عن النقائص ونقاط الضعف بروح بناءة.
وفي المقابل، أقر الوزير بأن الممارسات التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الدولية المختصة وممارسات المنظمات غير الحكومية والممارسة التي تخوضها عادة كتابة الدولة الأمريكية حول هذه المسائل تعد إضافات لتقييمنا الخاص.
وتعد مسألة حقوق الإنسان من القضايا التي توليها الجزائر أهمية خاصة وهي التي تستشهد بالخطوات الملموسة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، إذ يكفي أن انتخابها بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة كدليل كاف على جهودها من أجل ترقية هذه الحقوق.
وتحرص الجزائر على إبراز هذه المكاسب على ضوء ما تتضمنه التقارير الدورية التي تعرضها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والتي ترتكز أساسا على تحسين واقع العدالة في البلاد من خلال إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية، خصوصا فيما يتعلق بالحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي، في حين ترى أن الجزائر قد مرت بظروف استثنائية بسبب ظاهرة الإرهاب وأن جهودها تركزت على محاربة هذه الآفة وليس "الديمقراطيين أو الأحزاب السياسية".
كما أعربت الجزائر عن التزامها بمسؤوليتها وواجبها في حماية حقوق المواطن تطبيقا للدستور، مع حرصها الدائم على التكيف مع الاتفاقات الدولية والمصادقة عليها، حيث تعد في هذا الصدد من أكثر الدول تمسكا بهذه المواثيق، حيث نذكر اعتزامها قريبا المصادقة على معاهدة مناهضة التعذيب، علما أن الظاهرة عرفت تراجعا كبيرا منذ سنة 2001.
وقد سبق لعدة منظمات دولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة أن أشادت بما تم تحقيقه من جهود من أجل ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى أنها (الجزائر) "تحترم التزاماتها الدولية في مجال هذه الحقوق و«أنه على الجزائريين أن يكونوا فخورين بما تم تحقيقه لحد الآن".
وفي هذا الصدد، سبق للمنسق الأممي مامادو مبايي أن صرح بأنه قد تم إحراز تقدم كبير في مجال الصحافة المكتوبة وحرية التعبير في الجزائر .