قسنطيني: التظاهر ممنوع قانونا في إطار الحفاظ على النظام العمومي

وصف التقرير الأمريكي الأخير حول حقوق الإنسان في الجزائر بالمبالغ فيه

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن التظاهر ممنوع قانونا، موضحا أن القانون واجب الاحترام سواء كان جيدا أو سيئا أو غير عادل بحكم أن الحفاظ على النظام العمومي واجب هام.
وقال قسنطيني أن "التظاهر ممنوع قانونا، ويجب في هذا الباب احترام القانون سواء كان جيدا أو سيئا أو غير عادل، فالنظام العمومي هام"، مبرزا على طرف النقيض ضرورة تغيير هذا القانون "من خلال مطالبة المشرّع القيام ببعض الإجراءات كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية".
كما إنتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان لدى نزوله أمس على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الانسان في الجزائر ووصفه ب "المبالغ فيه"، مؤكدا أن حرية التعبير وحق التظاهر موجودان في البلاد، وقال "حرية التعبير موجودة في الجزائر، ربما ليست كاملة لكن موجودة وما عليكم إلا أن تتصفحوا الصحافة المكتوبة وسترون أن الناس تعبر كما تشاء وبدون حدود أو رقابة ذاتية"،
وأبرز قسنطيني "وجود قطاعات من غير الصحافة المكتوبة ربما ليست مفتوحة بصفة مرضية كوسائل الاعلام العمومية، لكن اعتقد أن ترتيبات جديدة ستسمح بفتح وسائل الإعلام الثقيلة"، هذا بعدما ذكّر في خضم استدلاله بمعالم حرية التعبير في الجزائر بفتح القنوات تلفزيونية الخاصة في السنوات الأخيرة.