علي بن فليس

تحديث وترشيد المنظومة القضائية في صلب البرنامج الانتخابي

يتمحور برنامج “التجديد الوطني” للمرشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم علي بن فليس، على عدد من المقترحات لتحديث وترشيد المنظومة القضائية وإقامة عدالة مستقلة وفعالة.
يطمح البرنامج الانتخابي للسيد بن فليس الذي سيشرحه خلال حملته الانتخابية انطلاقا من ولاية معسكر، تحت شعار “نعم من أجل مجتمع الحريات”، إلى “إقامة عدالة مستقلة وفعالة”؛ من خلال عدد من الإجراءات، منها تسهيل الوصول إلى العدالة، وتحسين نوعية الخدمة العمومية، ومراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية.
ويتضمن البرنامج الذي خصص جزءا هاما للعدالة، جملة من الإجراءات لتعزيز حماية القاضي، وكذا مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية والأحكام القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي لسلك القضاء، بالإضافة إلى كل النصوص التنظيمية الخاصة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية.
ويقترح البرنامج مراجعة التقسيم والخريطة القضائية، وإنشاء محاكم جوارية ومحاكم متخصصة، إلى جانب نزع الصبغة القضائية عن بعض أنماط النزاعات، واستحداث طرق بديلة لحلها، وكذا اقتراحات لتأسيس طرق بديلة لتسوية النزاعات وتقليص آجال البت في القضايا.
وسيشرح المرشح بن فليس في مختلف مراحل الحملة التي سيقوم بها، مقترحه فيما يخص تعديل القانون الخاص بمحاربة الفساد، بما يحفظ “بشكل أفضل” الأملاك العمومية، ويعزّز حماية الضحايا من خلال تكريس حق الاستئناف بالنسبة لضحايا المخالفات الجنائية، مع وضع عقد وطني ضد الفساد.
وفي الشق السياسي، يقترح برنامج السيد بن فليس إعادة العمل بالتدبير الدستوري، القاضي بتحديد العهدات الرئاسية، واختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وإعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع، وكذا مقترحا بإنشاء وكالة وطنية لتقييم عمل الدولة، ووضع إجراءات جديدة لمكافحة إدخال المال في الممارسة السياسية، وتزويد الوزارات بخلايا الاستشراف واليقظة الاستراتيجية.
وفي مجال الأمن والدفاع الوطني، يقترح نفس البرنامج تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة، ومواصلة المجهودات في إطار مكافحة الإرهاب، واستكمال احترافية الجيش الوطني الشعبي.
وفي مجال السياسة الخارجية والتكفل بالجالية الوطنية بالخارج، يقترح السيد بن فليس تدعيم الخطوات المتخَذة في إطار ترقية العلاقات الدولية وتطويرها، وإنشاء مجلس أعلى للجالية الجزائرية بالخارج، وفتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وكذا مراجعة خريطة التوزيع القنصلي.
وفي القطاع الاقتصادي، يقترح إنشاء مجلس وطني للزراعة والأمن الغذائي، وتحسين بيئة المؤسسة والاستثمار بإطلاق مخطط استعجالي لتبسيط الإجراءات الإدارية، واستحداث 5 مناطق صناعية، وفك ارتباط الدولة بالأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، وكذا إعادة تأهيل المجلس الأعلى للطاقة، وتقديم تأمين ملائم ضد مخاطر تذبذب أسعار صرف العمولات.
وفي الشق الاجتماعي، يقترح نفس البرنامج عددا من التدابير لخلق مناصب عمل جديدة، وتقليص نسبة البطالة في أوساط الخرّيجين، بالإضافة إلى إصلاح نظام المنح الجامعية، وتنصيب مرصد التأهيل والعمل، ومرصد وطني للسكن.
كما يقترح إنشاء نظام وطني للمعلومات للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، إلى جانب عدد من المقترحات لتطوير قطاع الثقافة والسياحة. (وأج)