المدية

الإقبال على الاستثمار يستنفد كل العقار بالمناطق الصناعية

كشف والي المدية السيد إبراهيم مراد، أنه في إطار المحفزات المسخرة لصالح المستثمرين من خارج الولاية فإن الموقع الاستراتيجي، الذي تزخر به الولاية وكذا المشاريع الكبرى المهيكلة التي في طور الإنجاز، جعلها ذات جاذبية كبيرة من قبل الكثير من رجال الأعمال وأرباب العمل للاستثمار بها، مما أدى في ظرف وجيز إلى استنفاد كل الأوعية العقارية الموجودة بالمناطق الصناعية والنشاط، من هنا كان لزاما على السلطات المحلية الحرص على تعزيز الديناميكية الاقتصادية من خلال خلق فرص أخرى للاستثمار واستغلال كل الإمكانيات المتاحة وذلك بإنشاء مناطق نشاط جديدة بالبلديات، الواقعة على المحاور الكبرى التي تتوفر فيها على العقار المناسب.
جرى مؤخرا لقاء جهوي لمديري الشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحت إشراف والي ولاية المدية السيد إبراهيم مراد، في إطار ”ورشة عمل حول إزالة البيروقراطية في العمل الاستثماري” ويعد اللقاء من بين مجموعات ورشات تمت في بعض ولايات الوطن ليأتي هذه المرة خاصا بالشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لكل من ولاية المدية، البليدة، عين الدفلى، الشلف، تسمسيلت، تيارت والجلفة وكذا ممثلي الإدارات والهيئات العمومية لدى الشبابيك، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من مزايا منظومة الاستثمار بهذه الولايات.
ويهدف اللقاء حسب مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية المدية إلى توعية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية بالدور الهام المناط بهم بغية مرافقة المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار من خلال تخفيف الإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم، وإطلاعهم بالتدابير الجديدة المتّخذة من قبل الحكومة المرتبطة بإصلاح الخدمة العمومية والتي تتم خصوصا عن طريق تحسين نوعية وكفاءة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، وكذا توسيع وتعميم القرارات المتخذة من طرف الدولة في مجال تحسين بيئة المؤسسة وتفعيل النشاطات المنتجة وحول مجمل الآليات المتبعة في سبيل توفير مناخ أعمال مناسب للاستثمار والمقاولة، ذكر ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تدخله، على أنها تأتي في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى جعل الاقتصاد الجزائري اقتصادا نوعيا مفتوحا ومندمجا في السوق العالمية، والذي تجسد انطلاقا من تغيير طرق تسيير السوق المحلية التي ترتكز على تعزيز المنافسة ورفع الاحتكار على النشاطات، مع فتح المجال للاستثمار الخاص الوطني منه والأجنبي، إذ أن جملة التدابير التي انطلقت فيها الوكالة أعطت ديناميكية سجلت في ظلها ارتفاعا معتبرا لعدد الاستثمارات المصرح بها لدى مصالحها سنة 2013، فعلى غرار الشباك الوحيد لولاية المدية، فقد عرف هذا الأخير ارتفاعا للمشاريع المسجلة لديه خلال سنة 2013 مقارنة بما سبقها حيث بلغت 102 مشروع بقيمة مالية تقدر ب5035 مليون دينار جزائري وخلق 1070 منصب شغل دائم. علما أن عدد المشاريع المسجلة سنة 2012 بلغت 67 مشروعا بقيمة مالية قدرت ب3641 مليون دينار جزائري وخلق 793 منصب شغل دائم.
كما أشار الوالي، إلى أن أشغال الملتقى الجهوي جاءت لتشكيل رؤية واضحة وعملية لإزالة البيروقراطية في العمل الاستثماري قصد النهوض بالتنمية المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تذليل الصعوبات والعوائق وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير مناخ أنسب للاستثمار، كما رأى في المناسبة ”فرصة للنقاش والتبادل والحوار بين جميع ممثلي الإدارات والهيئات العمومية والمستثمرين، قصد دراسة الصعوبات التي تواجه إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية”، مخصصا في ذلك المستثمرين الحقيقيين الذين يسعون فعلا إلى إنجاز مشاريع استثمارية.
وقد نبّه مسؤول الولاية، إلى أن هذا الملتقى امتداد للأيام الإعلامية التي نظمتها المدية حول ترقية الاستثمار، معتبرا في هذه الحركية ”ثمرة القرارات الهامة التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2011، التي ترمي إلى تهيئة مناخ أفضل لتطوير الاستثمار وتوفير كل التسهيلات لإنجاز المشاريع الاستثمارية بغية تحقيق الوثبة الاقتصادية المنشودة”.
ويذكر أن ”الولاية استفادت من عملية إنجاز 28 منطقة نشاط، خلال زيارة السيد الوزير الأول إلى الولاية في 23 سبتمبر الماضي، إضافة إلى منطقة صناعية بقصر البخاري، تمتد على مساحة 200هكتار ستعرف انطلاق أشغال التهيئة بها قريبا”، إلى جانب أن اللجنة الولائية للمساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار اعتمدت إلى غاية الساعة 186 مشروع بقيمة تفوق 81 مليار دينار، من شأنها إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل.