مسؤولون يطالبون الإدارة بإزاحة العراقيل من أمام المستثمرين

نظم مدراء الشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تحت إشراف والي ولاية المدية وبحضور مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لقاء جهويا تحت شعار (ورشة عمل حول إزالة البيروقراطية في العمل الاستثماري)، كل من الولايات "البليدة- عين الدفلى -الشلف-تسمسيلت- تيارت-الجلفة والمدية.
وناقش الحضور فكرة الشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي هي في طريق التجربة للقضاء على الإجراءات الإدارية المعقدة وطرح التسهيلات المفروض وضعها بين أيادي المستثمرين. وفي هذا الإطار ركز مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعاصمة التيطري المدية على توعية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية، لتسهيل الإجراءات لفائدة المستثمرين في جانب إنجاز مشاريعهم الهادفة إلى إنشاء الثروة و توفير مناصب الشغل وفق القرارات المتخذة من طرف الدّولة في مجال تفعيل النشاطات المنتجة.
أما المسؤول التنفيذي الأول بولاية المدية، فقد اعتبر هذا اللقاء (فرصة للنقاش والتبادل والحوار بين جميع ممثلي الإدارات والهيئات العمومية والمستثمرين قصد دراسة الصعوبات التي تواجه إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية بالولايات الحاضرة) وهي أضاف امتداد للأيام الإعلامية التي نظمتها ولاية المدية حول ترقية الاستثمار، المدرجة في إطار القرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2011، الرامية إلى توفير مناخ أفضل لتطوير الاستثمار، لإنجاز المشاريع الاستثمارية بغية تحقيق الوثبة الاقتصادية المنشودة، ضاربا مثلا عن المدية المعنية ب 28 منطقة نشاط خلال زيارة الوزير الأول إلى المدية بتاريخ 23 سبتمبر 2013، إضافة إلى منطقة صناعية بقصر البخاري على مساحة 200 هكتار، ستنطلق بها انطلاق أشغال التهيئة قريبا.
ولدفع عجلة الاستثمار بذات الولاية، فقد اعتمدت اللّجنة الولائية للمساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار 186 مشروعا بمبلغ قدر ب 81 مليار دينار، من شأنها توفير أزيد من 18000 منصب شغل.
ومن جهة أخرى، لاحظ ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تدخله، ارتفاعا معتبرا في رقم الاستثمارات المصرح بها لدى مصالحها سنة 2013، فعلى غرار الشباك الوحيد لولاية المدية، فقد عرف هذا الأخير ارتفاعا للمشاريع المسجلة لديه خلال سنة 2013 مقارنة بما سبقها حيث بلغت 102 مشروع بقيمة مالية تقدر ب 5035 مليون دينار جزائري وتوفير 1070 منصب شغل دائم، في حين أن عدد المشاريع المسجلة سنة 2012 بلغت 67 مشروعا بقيمة مالية قدرت ب 3641 مليون دينار جزائري مع تشغيل 793 مواطن بصفة دائمة.