،، وسنة نافذة لمزور سجل الحالة المدنية

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس با لحبس لمدة سنة حبسا نافذا في حق المدعو (ر.ق) البالغ من العمر 48 سنة بتهمة التزوير في سجلات الحالة المدنية والتغيير فيها في حين استفاد كل من (ب.ق) و(ز.ز) من البراءة
وقائع القضية تعود الى منتصف سنة 2006 بعد اكتشاف احد لجان المراقبة لعدة اخطاء ادارية في سجلات الميلاد والوفيات ارتكبت على مدى العشر سنوات الاخيرة وفي التحقيقات تبين ان المدعو (ر.ق) الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الحالة المدنية متورط في عدة عمليات تزوير في وثائق رسمية حيث قام بتسجيل الابن المكفول للمدعو (ب.ق) بسجل مواليد الحالة المدنية وهو الامر الذي تكرر مع السيدة (ز.ز) والتي قامت بتسجيل رضيعة من ولاية تلمسان على اساس انها ولدت بولاية سيدي بلعباس بالاضافة الي تسجيل حالة وفاة بمقر بلدية تلموني تبين فيما بعد انها مسجلة بمقر الولاية وامام هيئة المحكمة لم ينف المتهم التهمة المنسوبة اليه وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا للموظف وسنة واحدة للمتهمين.