بتهمة تمويل جماعة إرهابية

20 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي

نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس بأحكام متفاوتة تقضي بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا في حق المتهم الرئيسي »م.س« البالغ من العمر 34 سنة و10 سنوات سجنا نافذا ضد المدعوين »أ.ر« و»ع.ع« البالغين على التوالي 43 سنة و45 سنة
كما تم إدانة التونسي »ت.أ« البالغ من 46 سنة والنيجيريين »ن.و« 43 سنة و»أ.ب« 39 سنة بعقوبة سنة سجنا نافذا، وذلك بتهمة الانخراط وتمويل جماعة إرهابية، وكذا تزوير أوراق نقدية، في حين استفاد كل من المتهمين »ب.ب«، »ز.ق»، »ح.م«، »أ.ب« و»ز.ب« الباغلين على التوالي 38 سنة، 54 سنة، 43 سنة، 66 سنة و36 سنة من البراءة.
وقائع القضية تعود إلى يوم تمكنت مصالح الامن بسيدي بلعباس من توقيف المدعو »أ.ر« من جنسية مغربية والمدعو »أ.ب« من جنسية نيجيرية في محطة نقل المسافرين بتهمة الهجرة غير الشرعية، وعند استنطاق المتهمين صرحا أنهما كان يمكثان عند المدعو»ع.ع« وعند تفتيش بيت هذا الأخير عثرت مصالح الامن على أوراق سوداء تستعمل في تزوير النقود ووحدة مركزية لجهاز الإعلام الآلي تحمل ملفات ومناشير تحريضية، وفي التحقيقات الأولية مع المتهم »ع.ع« صرح أنه رئيس جماعة الموحدين التي تنشط على مستوى الغرب الجزائري، وهدفها إقامة دولة إسلامية، كما أكد أنه كان يزوّر الأوراق النقدية لتوسيع ونشر أفكار الجماعة خصوصا وأنه عمل على تجنيد العديد من الشباب، مؤكدا أن المدعو »م.س« والذي يعمل تاجرا بالإمارات العربية هو الذي أجرى الاتصالات مع النيجيري »ن.و« بهدف توفير المواد اللازمة لغسل هذه الأوراق، موضحا أن المدعوين »ت.أ« و»ز.ق« و»أ.ب« هم الذين قاموا بتسليمها للنيجيري الذي صرح بدوره أنه كلف صديقه »أ.ب« بمساعدته لغسل الأوراق مقابل 73 ألف أورو لم يستلم منها إلا 2000 أورو، وأمام هيئة المحكمة اعترف المتهمان »أ.ر« »ع.ع« بكل التهم المنسوبة إليهما، في حين أنكر بقية المتهمين كل التهم المنسوبة إليهم، موضحين أن لقاءاتهم كانت للحديث عن السيرة النبوية والدعوة إلى الإسلام.
وفي تدخلاته طالب السيد النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق كل المتهمين، وبعد المداولة أصدرت المحكمة الاحكام المذكورة آنفا.