حصيلة نشاط ديوان القياسات القانونية بوهران

سحب 123 عداد سيارة أجرة خلال السنة الفارطة

أسفرت عمليات المراقبة الميدانية لفرق التفتيش التابعة لمصالح الديوان الوطني للقياسات القانونية بوهران، خلال السنة الفارطة، عن سحب 123 عداد إلكتروني مغشوش لأصحاب سيارات الأجرة، تمت إعادة قياسها وترصيصها من بين 1120 عداد إلكتروني خضع للمراقبة، حسبما أكده رئيس المصلحة.
وقد كشفت عمليات المراقبة لتلك العدادات عدم مطابقتها للمقاييس المعمول بها، وأن كمية البنزين المستهلك لا تتطابق مع الرقم المسجل في اللوحة الإلكترونية لعداد سيارات الأجرة، إذ يضاعف العداد على حساب الكمية الحقيقية للبنزين المستهلك، مما اعتبره المتحدث غشا، فيما لا تزال عملية مراقبة سيارات الأجرة مستمرة، لاسيما ما تعلق بتسعيرة العمل ليلا والمحدد ب 28,9 دينار للكلم الواحد. ومست العملية أيضا محلات بيع المواد الغذائية التي يستعمل أصحابها الموازين الإلكترونية، حيث تم سحب خلال نفس الفترة 69 ميزانا إلكترونيا من بين 247 ميزان خضعت للمراقبة، بعدما تبين أنه تم التلاعب بها من قبل أصحابها لتزوير الوزن الحقيقي للمواد الاستهلاكية.
كما مست عملية المراقبة 40 محطة توزيع البنزين، تم سحب عدد منها، فيما تم منع استعمال 6 خزانات خاصة بتعبئة المواد الخطيرة تابعة لمؤسسة سوناطراك، بسبب عدم مطابقتها لمقاييس السلامة المعمول بها. وحسب المصدر، فإنه لا يزال أعوان المراقبة لدى مصلحة القياسات القانونية يزاولون تدخلاتهم في ظروف صعبة، بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه، وكذا تغطية ومراقبة جميع الآلات والنشاطات الموزعة عبر بلديات الولاية التي تعرف حاليا عجزا في تغطيتها.