إكتشاف 85 عدادا مغشوشا لسيارات الأجرة

الديوان الوطني للقياسات القانونية

باشر الديوان الوطني للقياسات القانونية مؤخرا حملة شاملة لمراقبة عدادات سيارات الأجرة والموازين المستخدمة في المحلات التجارية الواقعة بمختلف ضواحي المدينة.
وأسفرت الحملة التي لا تزال متواصلة حسب ما كشفت عنه مصادر من ذات الهيئة عن إيقاف (85) عدادا إلكترونيا خاصا بسيارات الأجرة بسبب عدم مطابقتها للمقاييس المشروطة في مثل هذه القياسات المهنية التي يتعامل معها المواطن يوميا خصوصا وأن التسعيرة المحددة للكيلومتر الواحد لا تتعدى 11,45 دج، حيث تعددت الشكاوي في هذا الشأن من طرف الزبائن المعتادين على إقتناء الطاكسي الذي أصبح بعض أصحاب المهنة يتعمدون تعطيله أو تزويره بغرض زيادة المداخيل اليومية لهم في ظل المنافسة الشرسة التي يعرفها القطاع خصوصا في الآونة الأخيرة التي أصبحت تنشط خلالها بوهران أزيد من (8) شركات للطاكسي تضم الواحدة منها أكثر من (100) مركبة حيث يطالب سائقها حسب مصادر متعددة ومطلعة من طرف الملاك بتوفير مبلغ لا يقل عن (2000 دج) يوميا مما يضطر ذات السائقين لإنتهاج الأساليب الملتوية قصد التوفيق بين مختلف الأعباء المترتبة عليهم يوميا ومنها الوقود الذي يعبؤونه من العائدات اليومية للنشاط.
وبلغ عدد الموازين المتنوعة التي راقبها أعوان الديوان خلال الحملة (350) ميزان تم إكتشاف (48) ميزانا مغشوشا لحد الآن منها موازين إلكترونية وأخرى ميكانيكية غير مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وأوضح المصدر نفسه أن الموازين ذات النوابض التي تم منعها منذ سنوات مضت لا تزال منتشرة بكثافة في بعض الأسواق والمحلات الواقعة بالمناطق النائية التابعة للولاية وذلك رغم الحملات المكثفة التي يشنها أعوان المصلحة .
وأرجع المتحدث سبب منعها لطبيعتها الفيزيائية المعتمدة على النوابض المعدنية التي تفقد قوتها الميكانيكية بالتدريج مما يعرض نزاهتها للمساءلة مع العلم أنها ممنوعة في البلدان الأوروبية كذلك بداعي ذات الأسباب.
ومن جهة أخرى شملت الحملة بالإضافة للموازين والعداءات الإلكترونية نحو 20 محطة بنزين متوزعة عبر أرجاء وهران حيث أسفرت المراقبة عن تسجيل عدادين معطلين فقط في حين تم التأشير على العدادات الأخرى التي شملها الفحص التقني مؤخرا.