أمام تنصّل إسرائيل من التزاماتها تجاه عملية السلام

الفلسطينيون يقررون التوجه إلى المؤسسات الدولية

اصطدمت المبادرة التي حملها أمس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال عودته إلى فلسطين المحتلة؛ من أجل إنقاذ عملية السلام المتعثرة، بموقف فلسطيني قوي غير قابل للتفريط في مزيد من الحقوق الفلسطينية المغتصَبة.
وفوجئ كيري بقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الهيئات الأممية والدولية لإنصاف شعب انتُهكت كل حقوقه، ولايزال يعاني من احتلال غاشم يريد إنكار حقه التاريخي في أرضه وأرض آبائه وأجداده.
وعاد كيري على جناح السرعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حقيبته صفقة جديدة للتخفيف من حدة التوتر الذي تسببت فيه إسرائيل؛ جراء تملّصها من التزامها في الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى القدامى، ودفعت بالفلسطينيين إلى اتهامها بإفشال عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة قبل شهر من انتهاء مهلتها.
فبالتزامن مع زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية، سلّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس رسميا وباسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وثائق انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سلّمها إلى الجهات الدولية المختصة.
كما سلّم المالكي الوثائق إلى كل من روبرت سيري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبول غارنيير ممثل الاتحاد السويسري وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية، وذلك بعد أن وقّع الرئيس عباس مساء أول أمس، على وثائق الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية؛ بناء على جاهزيتها المسبقة، للانطلاق في مسيرة انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
ويُعد القرار الفلسطيني ردا منطقيا على رفض حكومة الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، كما كان متفقا عليه مسبقا، كتعهّد ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية.
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين، إن “القرار يُعد استردادا لكرامة ولهيبة الأسرى الفلسطينيين”. وأضاف أن “كل مؤسسات الأمم المتحدة مدعوة الآن لمطالبة إسرائيل باحترام كل مرجعيات القانون الدولي في التعاطي مع الأسرى؛ سواء من حيث أماكن الاحتجاز أو من حيث متابعة الحالات الصحية ووقف التعذيب ووقف القمع واعتقال الأطفال”. واعتبر أن القرار بمثابة الرد المناسب على المماطلة والتعطيل الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وكانت القيادة الفلسطينية التي تمكنت من الحصول على صفة الدولة غير العضو بالأمم المتحدة شهر نوفمبر 2012، قد أجّلت مسألة اللجوء إلى الهيئات الأممية؛ من أجل توفير الظروف المناسبة لاستئناف مفاوضات السلام. وتأكد مع مرور الأيام أن إسرائيل غير جادة تماما في مسعاها، كما تأكد معها عجز الإدارة الأمريكية عن حمل حكومة الاحتلال على الإيفاء بالتزاماتها.
ووجدت هذه الحكومة التي تطبّق مقولة “حرام عليك حلال عليّ”، نفسها في مأزق حرج، جعلها تفقد صوابها، إلى درجة أن عددا من مسؤوليها راحوا يتوعدون القيادة الفلسطينية ب “دفع الثمن غاليا”.
ومن بين هؤلاء المسؤولين عوزي لوندو عضو حزب “بيتنا” المتطرف، الذي شرع في تعداد الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل في حال أصر الفلسطينيون على التوجه إلى المؤسسات الدولية، منها إمكانية ممارسة ما وصفها بسلطتها على الأراضي المحتلة، كما توعد بإجراءات تستهدف اقتصاد الفلسطينيين ومنع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية.
والحقيقة أن إسرائيل لم تتوقف أبدا عن التضييق على الفلسطينيين على جميع الأصعدة، وأكبر دليل على ذلك استمرار حصارها المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عدة سنوات، وقد حرمت سكانه من أدنى متطلبات الاحتلال.
وهو ما يؤكد أن الطرف الفلسطيني قد اتخذ هذه المرة القرار الصائب، الذي من شأنه إنصاف ولو قليلا شعب فلسطين، الذي يتعرض لأفظع الانتهاكات والخروقات، التي لا تتوانى حكومة الاحتلال عن ممارستها أمام أعين العالم أجمع.