حصيلة أمن تمنراست للشهر المنقضي

معالجة 48 قضية تتعلق بجرائم القانون العام

في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، عالجت مصالح أمن ولاية تمنراست خلال شهر مارس المنقضي 48 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، تم إثرها توقيف 66 شخصا، أودع منهم 45 شخصا الحبس المؤقت، فيما استفاد 21 آخرون من أحكام مختلفة، حيث عالجت 10 قضايا تخص جرائم ضد الممتلكات والأموال تتعلق معظمها بالسرقة بمختلف أنواعها، تم توقيف إثرها 21 شخصا، أودع منهم 19 شخصا الحبس المؤقت واستفاد شخصان من استدعاءات مباشرة.
وبخصوص الجرائم المرتكبة ضد الأفراد، عالجت مصالح أمن الولاية خلال نفس الشهر18 قضية، تتعلق في مجملها بالضرب والجرح العمديين، الشتم، التهديد وقضايا أخرى، حيث تم إثرها توقيف 18 شخصا أودع منهم7 أشخاص الحبس، فيما استفاد 11 شخصا من استدعاءات مباشرة. وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، عالجت المصالح خلال الشهر المنصرم 16 قضية تتعلق بالحيازة، الاستهلاك والمتاجرة بالمخدارت، تم إثرها توقيف 19 شخصا، ضبط بحوزتهم كميات متفاوتة من المخدرات تتمثل في 325.5 غرام من البانقو، 125.7غرام من الكيف المعالج و443 قرصا مهلوسا، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم أمام العدالة، حيث صدر ضد 15 شخصا أمر إيداع بالحبس المؤقت، فيما استفاد4 أشخاص من استدعاءات مباشرة.أما في مجال مكافحة جرائم التهريب، فقد عالجت مصالح أمن ولاية تمنراست خلال الشهر المنقضي، قضية واحدة تتعلق بالتهريب، حيث سمحت بضبط واسترجاع 4870 لتر من البنزين، وتم إيقاف 3 أشخاص أودعوا رهن الحبس المؤقت. وفي نفس الإطار تم معالجة 3 قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، حيث تم إيقاف 5 أشخاص أودع منهم شخص الحبس المؤقت فيما استفاد 4 آخرون من استدعاء مباشر.
وفي مجال الأمن العمومي، تمت خلال الفترة المذكورة معالجة 22 جنحة مرورية معظمها يتعلق بنقل أشخاص دون رخصة وعدم سريان مفعول محضر المراقبة التقنية وشهادة التأمين، وتم إثر هذه الجنح وضع 12 مركبة بالمحشر، كما تم خلال شهر مارس تحرير 174 مخالفة مرورية تتعلق بالتغريم، و53 مخالفة مرورية تستوجب سحب رخصة السياقة لغرض التعليق، منها 29 تم بموجبها سحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة 3 أشهر و24 مخالفة لمدة 6 أشهر. أما بخصوص نشاطات فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، فتم معالجة 5 قضايا تتعلق بالبناء دون رخصة، و4 قضايا تتعلق بمخالفات الصحة العمومية وعرض سلع في الطريق العمومي.
وفي إطار العمل الإنساني الهادف إلى إثراء بنك الدم على مستوى المؤسسات الاستشفائية بولاية تمنراست لفائدة المرضى، تنظم مصالح الشرطة العاملة منذ بداية الأسبوع حملة للتبرع بالدم، تشمل جميع أفراد الشرطة من إطارات ورتباء وأعوان ومستخدمين شبيهين، وذلك على مستوى المركز الطبي الاجتماعي التابع لأمن الولاية وكذا الوحدة الجمهورية الأولى للأمن بتمنراست، علما أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها مصالح أمن ولاية تمنراست بمثل هذه المبادرات الإنسانية.