البوليزاريو تتوقع دخول القضية الصحراوية مرحلة حاسمة العام القادم

بان كي مون يلوح بمراجعة إطار المفاوضات

يبدو أن الأمين العام الاممي، بان كي مون، قد وصل إلى قناعة بضرورة مراجعة عامة لإطار مسار المفاوضات بين الجانبين الصحراوي والمغربي، ضمن مسعى المنظمة الأممية لتسوية القضية الصحراوية التي ذكر مجددا بأنها تتعلق بمسالة تصفية استعمار. وعبر الأمين العام الاممي عن هذه القناعة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي سيعرضه، يوم الخميس القادم، على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشته ويلي ذلك استصدار لائحة جديدة حول القضية الصحراوية بنهاية الشهر.
وقال مون في تقريره أنه أطلع مجلس الأمن أنه في حال عدم تحقيق تقدم قبل أفريل 2015 بشأن تسوية القضية الصحراوية رغم كل المساعي المبذولة فإنه "سيحين الوقت لدفع أعضاء مجلس الأمن للشروع في مراجعة عامة لإطار مسار المفاوضات الذي تم عرضه منذ أفريل 2007" على جبهة البوليزاريو والمغرب.
وهو ما اعتبره احمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة، أن ذلك يعني أن "الأمين العام الاممي سيحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية ثقيلة سواء من أجل المضي قدما لتسوية نهائية لملف الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا أو من خلال تخليه عن هذه المسألة وفتح بذلك المجال للمجهول في منطقة بحاجة إلى السلم والاستقرار وضمان مستقبلها".
وأضاف المسؤول الصحراوي أن ذلك يعني أن مسألة الصحراء الغربية قد تدخل عام 2015 "مرحلة حاسمة" خاصة وأن مون أكد أنه يمكن إلزام مجلس الأمن الدولي بمراجعة إطار المفاوضات الذي وضعه عام 2007.
وكان مون قد أشار في تقريره إلى أنه سيتم إجراء مباحثات مع مجلس الأمن في أكتوبر القادم ستسمح بالشروع في تقييم أولي للتأكد من أن التصور الجديد الذي جاء به كريستوفر روس منذ بداية عام 2013 ويقوم على المشاورات الثنائية والزيارات الدبلوماسية أشار الأمين العام للأمم المتحدة إن كان "مثمرا" أم لا.
وتضمن تقرير مون تذكيرا واضحا بأن القضية الصحراوية هي مشكل تصفية استعمار وأن الجهود الأممية "تبقى تكتسي أهمية بالغة إلى غاية تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية".
وقال إنه "نظرا لإدراج الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم غير المستقلة منذ سنة 1963 فإن الجهود الأممية من خلال العمل الذي قام به مبعوثي الشخصي (كريستوفر روس) وممثلي الخاص (فولفغانغ-فايسبرود-فيبر) وبعثة مينورسو تبقى تكتسي أهمية بالغة إلى غاية تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية".
وفي هذا السياق، دعا طرفا النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب إلى "الاعتراف بضرورة بذل جهود عاجلة والالتزام بجدية بالمسألتين الأساسيتين المحددتين من قبل توجيهات مجلس الأمن". واللتين تتعلقان ب«مضمون حل سياسي وصيغة تقرير المصير" بالنسبة للقضية، داعيا المجتمع الدولي لدعم هذا المسعى.
وركز الرقم الأول في الأمم المتحدة في تقريره على مسألة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وعلى الحاجة لمراقبة حقوق الإنسان بطريقة دائمة ومستقلة ونزيهة في الصحراء الغربية المحتلة.
وبينما ذكرا بالحالات العديدة لانتهاك هذه الحقوق من طرف المغرب، دعا السلطات المغربية إلى تنفيذ الإجراءات والأحكام التي التزمت بوضعها من أجل احترام حقوق الصحراويين. غير أنه أكد أن الهدف النهائي يبقى في ضرورة "مراقبة دائمة ومستقلة وحيادية لحقوق" الشعب الصحراوي.
أما التوصية الأخرى التي تضمنها تقرير مون فتتعلق بمسألة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي أثار استغلالها غير الشرعي من طرف المغرب والشركات الأجنبية المتعاقدة انشغالا كبيرا لدى جبهة البوليزاريو.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال الشهر الجاري، جلسة مناقشة حول القضية الصحراوية على ضوء التقرير الذي أعده الأمين العام الأممي يتضمن نتائج الزيارات التي قام بها كريستوفر روس مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية إلى المنطقة المغاربية ضمن مساعي الأمم المتحدة حلحلة العملية التفاوضية بين الطرفين المتنازعين.
وستنتهي هذه المناقشات بالمصادقة، نهاية الشهر، على لائحة جديدة حول الصحراء الغربية تأمل جبهة البوليزاريو وعدة منظمات حقوقية وإنسانية دولية وإقليمية بأن تأخذ هذه المرة بعين الاعتبار مسألة حقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل هذا الجانب.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قدمت العام الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بمنح مهمة مراقبة حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لكنه قوبل بالفيتو الفرنسي.