يعقد مجلس الأمن الدولي في الثامن نوفمبر القادم جلسة تخصص لتقييم سير المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب إلى جانب بحث العراقيل التي تواجه عمل موظفي بعثة المينورسو في الصحراء الغربية. وينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولفغانغ فير تقريرا مفصلا إلى أعضاء مجلس الأمن حول مهمتهما في الصحراء الغربيةالمحتلة. وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب في اجتماعه، الذي خصصه في أفريل الماضي للنزاع في الصحراء الغربية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب«تقديم تقرير عن مسار التسوية والجهود الأممية كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن"، مشيرا إلى "تخوف وخشية المغرب من كشف حقيقة انتهاكاته لحقوق الإنسان في المدن المحتلة وعرقلته للمفاوضات مع جبهة البوليزاريو والتي كان آخرها سحب الثقة في ملف النزاع في الصحراء الغربية". ولم تستبعد مصادر دبلوماسية نتيجة لذلك أن يلجأ المغرب إلى افتعال ذرائع لتأجيل اجتماع مجلس الأمن التقييمي في ظل الوضعية التي تشعر فيها الرباط ب«الإحباط". وكان المغرب قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير روس بدعوى "عدم حياده" في التعاطي مع الملف انتقاما منه بعد أن قدم هذا الأخير شهر مارس الماضي تقريرا انتقد فيه المغرب فيما يخص "التجسس على بعثة "المينورسو" والتضييق على تحركاتها في المنطقة". يذكر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة في دورتها ال 67 عن التطورات التي شهدتها القضية الصحراوية ومسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب كشف أن مبعوثه الخاص إلى المنطقة كريستوفر روس سيقدم إحاطة في الموضوع خلال الأسابيع المقبلة الى مجلس الأمن. وأشار إلى أن "التقدم نحو التوصل إلى تسوية يستدعي إجراء مزيد من المناقشات بشأن سبل المضي قدما في طريقها" من أجل إنهاء آخر قضايا تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية. وأكد التقرير أن الحصول على معلومات من مصادر موثقة ومستقلة عن التطورات في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين "أمر حيوي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل للنظر في أفضل السبل الكفيلة بالتشجيع على التوصل إلى تسوية" من خلال زيادة التقارير التي تقدمها البعثة وعبر قيام العديد من الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم بأكبر عدد من الزيارات إلى المنطقة ومخيمات اللاجئين".
