عقود نجاعة ما بين وزارة الموارد المائية والمديرين الولائيين

ضمان توفير مياه الشرب

كشف وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أمس، عن تنظيم لقاءات مع مديري قطاع الري عبر جميع الولايات، ومديري الشركات المسيّرة عن طريق الأسهم، وممثلي البلديات التي تسيّر عملية توزيع وتطهير المياه، تحضيرا لموسم الصيف وشهر رمضان، مطمئنا المواطنين بتوفر مياه الشرب بعد ارتفاع منسوب السدود لأكثر من 85 بالمئة، ولضمان التسيير الحسن لعملية توزيع المياه، وتقييم أداء كل ولاية سيوقّع مديرو الري ل48 ولاية على عقود النجاعة مع الوزارة، لتحديد الأهداف ونوعية أشغال الصيانة والترميم المطلوبة لتحسين نوعية الخدمة العمومية.
ولدى نزول الوزير، ضيفا على منتدى "المجاهد" حرص على التأكيد أن الحكومة تمكنت خلال السنوات الماضية، من ربح معركة توفير المياه بعد جفاف غالبية السدود الذي دام أكثر من أربع سنوات، ليتم منذ سنة 2000 تجنيد ما قيمته 3225 مليار دج لإنشاء السدود والأحواض المائية، بالإضافة إلى استغلال تقنية تحلية مياه البحر لتنويع مصادر مياه الشرب، وهي الحلول التي ساهمت في حل إشكالية التموين.
وبخصوص المخطط الخماسي المقبل "2015/2019"، أشار ممثل الحكومة، إلى أنه سيكون مرحلة حاسمة كون الوزارة تنوي الحفاظ على المكتسبات من جهة، مع إيجاد حلول نهائية لإشكالية التسربات التي تعاني منها العديد من الولايات لتبلغ نسبة 20 بالمئة، وعليه فقد أطلقت الوزارة، ورشة كبيرة لصيانة وترميم 3 آلاف كيلومتر من القنوات عبر 17 مدينة، على أن تنطلق نفس الأشغال ابتداء من سنة 2015، عبر 23 مدينة لترميم 30 ألف كيلومتر بهدف ضمان عدم تبذير المياه، والنوعية الجيّدة عند وصولها للمواطنين.وبلغة الأرقام أشار نسيب، إلى تخصيص الوزارة بالنسبة للسنة الجارية، 600 مليار سنتيم لاقتناء عدة تجهيزات وعتاد لمديري الري عبر جميع الولايات لتحسين نوعية الخدمة العمومية، كما قامت الوزارة بتكوين و رسكلة 11300 عون تابع لكل من الجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير ما بين 2008 و2013 في كل الاختصاصات، من جهتها تضمن شركات التسيير المفوض للمياه للجزائر العاصمة " سيال"، وبوهران "سيور"، وقسنطينة " سياكو"، تكوين العمال الجزائريين الذين ستعود لهم مهمة التسيير خلال الأشهر المقبلة، على أن يتكفل الشريك الأجنبي بالمراقبة والمرافقة.
وبخصوص إشكالية توحل عدد كبير من السدود، تحدث وزير الموارد المائية، عن قرار إنشاء وحدة على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، للتكفّل بعملية نزع الوحل بعد فشل المؤسسات الخاصة بسبب نقص التجهيزات الضرورية، لذات الغرض اقتنت الوكالة باخرة من الحجم الكبير لنزع الوحل، على أن يتم إطلاق مناقصة لاقتناء ثلاث معدات من الحجم الصغير قبل نهاية السنة الجارية، وقد تم إطلاق عمليات نزع الوحل من سد القصب بولاية المسيلة، على أن تنطلق عمليات مماثلة عبر 16 سدا يعاني من هذا الأشكال الراجع إلى نوعية التربة. وعن إمكانية إنجاز عدد إضافي من السدود، تطرّق نسيب، إلى قرب انتهاء الدراسات ب15 موقعا لاحتضان سدود في المستقبل، وهناك 28 موقعا تم اقتراحه ينتظر إطلاق الدراسات قبل تسجيل المشاريع، في حين ستعكف الوزارة على تنفيذ برامج "التضامن الهيدروغرافي" ما بين كل السدود من خلال ضمان تحويل المياه من المناطق التي تعرف تساقطا كبيرا للأمطار إلى المناطق الجافة، ومن بين أهم التحويلات التي تسهر الوكالة الوطنية للسدود، على تنفيذها تلك المتعلقة بتدعيم ولاية سطيف، بمياه الشرب بحصة إضافية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا انطلاقا من تحويل المياه من سد إغيل أمدى بمدينة خراطة وسد ماوان، والتحويل الثاني يخص سد تابلوط بولاية جيجل، نحو سد ذراع الديس شمال العلمة.
أما بالنسبة لولايات الجنوب فإن مشروع القرن الخاص بتحويل المياه من عين صالح، نحو تمنراست حل العديد من المشاكل، وسيتم قبل شهر رمضان إطلاق عملية تحويل المياه الجوفية من منطقة تقراوت نحو تيمياوين على مسافة 81 كيلومترا. وفيما يخص المرسوم الوزاري المتعلق بفتح السدود لتكون شواطئ اصطناعية داخلية، أكد نسيب، تنصيب لجنة وزارية مشتركة مهمتها دراسة عروض المناقصات التي سيتم إطلاقها مع تحديد السدود المعنية في مرحلة أولى، والمتعلقة بكل من سد تاقصبت بولاية تيزي وزو، بوكردان بولاية تيبازة، بني هارون بولاية ميلة.
وفي ختام الندوة أكد الوزير، أن الحكومة لم تتطرق يوما إلى رفع تسعيرة المياه، وهي عازمة على مواصلة عملية دعم إنتاج المياه، و توفيرها لكل المواطنين أينما كانوا.