كشف وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، عن التحضير لمشروع بخصوص تخصيص غلاف مالي معتبر من ميزانية الوزارة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى بهدف صيانة ورفع الطين عبر عدد من السدود التي تعاني من التطين. من جهتها قدرت مصالح الوكالة حجم الطين الذي تعاني منه السدود ب40 مليون متر مكعب ويتوقع أن يتم إنشاء فرع للاهتمام بجانب رفع التطين وصيانة السدود في المستقبل القريب علما أن الجزائر لا تتوفر إلا على شركة وطنية وحيدة في مجال رفع الطين. كما طمأن وزير القطاع، أول أمس، سكان ولاية معسكر التي شهدت مع بداية الأسبوع فيضان وادي بوحنيفية بأن الوزارة تتابع عن كتب مشاريعها القطاعية بالولاية، مشيرا إلى عملية تفريغ سد بوحنيفية الذي يعاني من ارتفاع نسبة التطين كانت وراء فيضان الوادي بسبب عدم استفادته من عملية تهيئة وتنظيف خلال فصل الصيف الفارط، وألح ممثل الحكومة أمام السلطات المحلية على أنه ابتداء من موسم الصيف القادم ستشرع مديريات الري عبر التراب الوطني في عمليات واسعة لتهيئة كل الأودية التي سيتم إحصاؤها عما قريب، ولذات الغرض سيتم تدعيم المديريات حتى تقتني عتادا للأشغال العمومية على أن يتم تأجير هذا العتاد للخواص عندما لا تستغله المديرية بغرض توفير سيولة مالية وتغطية نفقات صيانة العتاد. وردا عن أسئلة الصحافة بخصوص إشكالية تطين السدود قلل الوزير من الانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على طاقة التخزين، مشيرا إلى انه أعطى توجيهات للمؤسسة الوحيدة "هيدرودراغاج" بموقع سد بوحنيفية الذي يعاني من المشكلة بغرض البحث عن شريك أجنبي للرفع من طاقة نشاطها بخصوص رفع الطين من السدود، خاصة وان الشركة لا تمتلك إلا باخرتين متخصصتين في رفع الطين بالمقابل، تتوقع الوزارة رفع 40 مليون متر مكعب من الطين خلال السنوات القليلة القادمة. وبغرض السهر على عدم حدوث مشاكل تطين السدود مستقبلا أعلن الوزير أنه سيتم ابتداء من هذه السنة إدراج شروط جديدة في المشاريع المسجلة لانجاز السدود تفرض على الشركة المنجزة بالسهر على تشجير محيط السد تزامنا مع إطلاق أشغال الانجاز وعدم انتظار مديرية الغابات وهو ما يدخل ضمن العمل الوقائي، وفي مرحلة ثانية كشف نسيب عن إعادة النظر في تسيير السدود من جانب الموارد البشرية مع صيانة كل التجهيزات التقنية المتعلقة بمراقبة نشاط السد وهو الرهان الذي سترفعه الوزارة لبلوغ المقاييس العالمية وهو ما يدخل في إطار حماية "أمن البلاد". واستغل نسيب فرصة زيارته لولاية معسكر ليكون له حديث جانبي مع ممثلي الفلاحين الذي أعابوا على السلطات عدم اهتمامهم بانشغالاتهم المتعلقة بتوفير المياه لسقي المحيطات الزراعية بكل من غريس وهبرة خاصة وأن المساحات الصالحة للزراعة تتقلص من سنة إلى أخرى، ليطمئن الفلاحين بإطلاق مجموعة من المشاريع مع الديوان الوطني للسقي بغرض صيانة ووضع قنوات جديدة لتوزيع المياه المخصص للسقي لكن هذه المرة ستكون تحت الأرض عبر تقنيات توزيع عصرية بهدف كسب مساحات زراعية اكبر، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر على المدى الطويل في تخصيص كل سدود الولاية الممثلة في وزرة، بوحنيفية، فرغوغ وشرفة للقطاع الفلاحي بعد دخول مشروع تحويل المياه من نظام التحويل "ماو" لتموين بلديات الولاية بمياه الشرب مع مطلع 2015، وذلك لتدعيم محطة الضخ بمنطقة فركانة التي تمون اليوم 250 ألف مواطن يوميا بمياه الشرب. كما بدا الوزير مرتاحا لامتلاء سدود الولاية والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى 106 ملايين متر مكعب وهو رقم قياسي على حد تعبير نسيب لم يسجل منذ عدة سنوات وهو ما سيؤمن المنطقة الغربية من الوطن من ناحية مياه الشرب لسنتين متتاليتين، في حين طالب ممثل الحكومة الفلاحين باستغلال المياه المعالجة عبر 12 محطة تطهير بالولاية مع توزيع الطين المستخرجة من عملية المعالجة مجانيا على الفلاحين، كونها غنية بالأملاح المعدنية للرفع من خصوبة الأرض، بالمقابل استغرب الوزير من تحول عدد من فلاحي سهل هبرة من زراعة الحمضيات إلى القمح مع تقليص المساحات الصالحة للزراعة من 15 ألف هكتار إلى 4 آلاف، داعيا إياهم إلى العمل على إعادة الاعتبار للأشجار المثمرة بالمنطقة.
