مشروع مراجعة المدوّنة الاقتصادية

نحو الفصل بين نشاطي التصدير والاستيراد

سلّمت وزارة التجارة مشروع مراجعة المدوّنة الاقتصادية للنشاطات، لأمانة الحكومة؛ قصد مناقشتها والمصادقة عليها. ويتضمن المشروع إجراءات جديدة، تعمل على الفصل بين نشاطي الاستيراد والتصدير؛ في خطوة تهدف إلى تنظيم نشاط التصدير، وتخصيص فرع له للتحكم الجيد في شريحة المصدّرين وتحديدها، مع تخصيص الدعم الذي يليق بنشاطها، ووضع حاجز أمام الطفيليّين، الذين يتقدمون على أساس أنهم مصدّرون، ويستفيدون من دعم، يحوَّل في النهاية إلى غير وجهته.
وخلال وقوفه، أمس، عند العرض الإعلامي المقدَّم لفائدة نادي الصحافة والإعلام لوزارة التجارة، بمناسبة اليوم العالمي للإعلام، والذي خُصص لتقديم حصيلة النشاطات والبرامج المنجَزة من قبل المؤسسات التابعة لقطاع التجارة، ولا سيما الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى المساهمات التي تقدمها هذه الأخيرة لتطوير الصادرات خارج المحروقات، وكذا الدعم الذي يتلقاه المصدر لولوج الأسواق الدولية والتعريف بمنتوجه بالاستعانة بمختلف الآليات والدعم المادي الذي تقدمه الدولة عبر وكالة “الجكس”.
وفي هذا السياق، تطرق الوزير لجملة التعديلات التي ستطرأ على بعض القوانين، على غرار تلك التي تضبط نشاط الاستيراد والتصدير؛ حيث تَقرر الفصل بينهما؛ بحيث يصبح لكل نشاط سجل تجاري خاص به؛ في خطوة اعتبرها الوزير هامة لتسطير ورسم إجراءات جديدة لا يدخل المستوردون فيها، خاصة تلك المتعلقة بالتحفيزات والدعم الموجَّهين لفئة المصدّرين، وبالتالي إضفاء مزيد من التنظيم على الأنشطة الاقتصادية المتداوَلة في السوق.
ويندرج التعديل الذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأسابيع القادمة، في إطار مراجعة مدوّنة النشاطات الاقتصادية، التي ستضم ست شعب أساسية تتعلق بإنتاج السلع، التجارة بالجملة، التجارة بالتجزئة، الخدمات، التصدير وكذا الاستيراد.. ومن خلال هذا الفصل بين نشاط التصدير والاستيراد ستتمكن هيئات المتابعة من التحكم الجيد في كل فصل ونشاط، مع إمكانية متابعتها بشكل واضح دون أن تكون في تداخل مع نشاطات أخرى.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن التعديل سيضع حدا للمتحايلين الذين يستفيدون من آليات دعم مختلفة وهامة، هي في الأساس موجَّهة للناشطين في مجال التصدير إلا أنهم يحوّلونها إلى مشاريع أخرى لا علاقة لها بالتصدير، وغالبا ما تتعلق بالاستيراد أمام عجز السلطات عن القيام بأية إجراءات لمتابعة المتحايلين؛ لكون نشاطهم مدمجا في بند واحد، وبالتالي فإن الفصل في مثل هذه الملفات يوقع الإدارة في حرج، ومنه جاء إلحاح الوزارة على الفصل بين النشاطين.
ويضيف الوزير أن هذه الخطوة ستسمح بضبط قائمة المصدّرين الحقيقيين، وتقديم الدعم والتحفيز اللازم لهم، مع إمكانية التأكد من كون المهنيين هم من استفادوا فعلا من آليات الدعم التي تقدمها الدولة، ومنها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، التي تساهم في التعريف بالمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية عبر دليل المصدّرين الجزائريين الموزَّع في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قاعدة بيانات خاصة بالشركات والخدمات التي تسهّل عمل المصدّرين.