أبدى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تخوفه من ارتفاع عدد التجار غير الشرعيين، بعدما وصل عددهم إلى 1500 تاجر في الآونة الأخيرة، والعدد مرشح للارتفاع قبل شهر رمضان، حسبما أكده الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، السيد الطاهر بولنوار ل«المساء”، مطالبا السلطات المعنية باستغلال 500 مساحة مغلقة عبر التراب الوطني لإنجاز مراكز تجارية وأسواق جوارية بهدف تنظيم النشاط واحتواء التجارة الفوضوية. تعود منذ أسابيع التجارة الفوضوية لتكتسح أحياء وشوارع العاصمة، حيث عاد بعض الشباب إلى الانتشار عبر 36 سوقا موازية في أواخر سنة 2013 الماضية، مستغلين انشغال الحكومة بالتحضير للانتخابات. يأتي هذا رغم جهود الدولة في القضاء على 835 سوقا سوداء على المستوى الوطني عام 2013، بما يفسر هشاشة الإجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة للقضاء على النشاط التجاري الموازي بالعاصمة، والتي لم تجد نفعا، حيث تمكن عدد كبير من الشباب البطال من ممارسة النشاط بطريقة غير قانونية في مختلف البلديات، حسبما لاحظناه، على غرار جسر قسنطينة، الدويرة، الكاليتوس، بومعطي بالحراش وحتى على مستوى الطرق السريعة بالدار البيضاء، برج الكيفان وباب الزوار. وصرح لنا بعض الباعة أن الشرطة لم تعد تمنعهم من القيام بنشاطهم الموازي هذا، مما شجعهم على العمل، لاسيما في غياب البديل الذي طالما انتظره الشبان الذين أودعوا طلباتهم قصد الحصول على محلات مرخصة، لكن هذه الأخيرة تستغرق وقتا طويلا.
غياب البديل سبب عودة النشاط الموازي تبين أن أسباب انتشار الأسواق الموازية من جديد يعود إلى عجز السلطات المحلية عن توفير البديل بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية ووزارة التجارة للقضاء على التجارة الفوضوية منذ سنتين - يقول السيد الطاهر بولنوار- موضحا أن القضاء على هذه الظاهرة لا يكون بتدوين القرارات، إنما ببذل مجهودات ميدانية واستغلال المساحات المغلقة لإنجاز أسواق جوارية، خصوصا في المدن الكبرى، حيث أكد هذا الأخير على وجود مواقع كثيرة بالعاصمة مهجورة وغير مستغلة لفائدة الشباب البطال، على غرار الأروقة (أسواق الفلاح سابقا)، قاعات السينما المهجورة منذ سنوات وهي كفيلة بحل المشكل، بالإضافة إلى قاعات الحفلات والقاعات متعددة الرياضات القديمة التي لم تعد في الخدمة. كما أرجع الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين أسباب عودة النشاط التجاري غير الشرعي إلى ارتفاع تكاليف الضرائب وأسعار كراء المحلات التي تتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم، وهي المبالغ التي يعجز التجار عن دفعها، كما أن المنتجين الوطنيين يسوقون منتوجاتهم في الأسواق الموازية لأسباب مجهولة، لذا عاود الباعة الفوضويون اكتساح الساحات العمومية والأرصفة وحتى مداخل المساجد، ومنه يستوجب الأمر حلا سريعا للقضاء على الظاهرة نهائيا.
