يستفيد منها النواب العامون وممثلو الأسلاك النظامية

ورشة تكوينية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يستفيد نواب عامون وممثلون عن الأسلاك النظامية منذ أمس، من ورشة تكوينية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالمدرسة الوطنية للمصرفة بالعاصمة، بإشراف خبراء أمريكيين على رأسهم النائب العام لولاية كاليفورنيا السيدة ميليدا هاج.
وتندرج هذه الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام وينظمها كل من بنك الجزائر، ومكتب مساعدة وتكوين وتطوير وكلاء الجمهورية بالخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية، في إطار التعاون القضائي الجزائري-الأمريكي، في شقه المرتبط بمجال التكوين وتبادل الخبرات.
وقد أبرز نائب محافظ بنك الجزائر، عمار حيواني، في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التكوينية في ظل تنامي جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اعتبرها من أخطر الجرائم التي ترتكب حاليا، خاصة مع التطور الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأوضح نفس المسؤول أن مهام التصدي لهذه الجرائم لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، "بل أصبحت مسؤولية مشتركة على المستوى الوطني والدولي بين كافة الهيئات والمؤسسات المالية".
وأكد المتحدث بأن الجزائر تولي اهتماما بالغا لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مذكّرا ببعض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقّعت وصادقت عليها الجزائر، وكذا بالترسانة القانونية التي وضعتها في هذا المجال. واعتبر بأن "كل هذا يدل على عزم الجزائر وحرصها على مواكبة التغيرات والتطورات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأنواع أخرى من الجريمة المنظمة"، مضيفا بأن هذا الحرص يدل على "وعي الجزائر بأن الجريمة تشكل خطرا بالغا على الاقتصاد، وأن التصدي لها يتطلب تنسيقا وتعاونا قويا على المستوى الوطني والدولي".
وفي حين ذكر بأن الورشة التي انطلقت أمس، سبقتها ورشة أخرى مماثلة نظمت لفائدة المختصين في البنوك من 12 إلى 15 ماي الجاري، أشار السيد حيواني، إلى أن هذا التكوين يشكل فرصة ثمينة لتقديم فهم أفضل لمشكلة تبييض الأموال والاستفادة من التجربة الأمريكية، مؤكدا بأن "الجزائر ملتزمة بمكافحة هذه الجرائم، ومستعدة لاتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للارتقاء إلى أعلى المعايير الدولية في هذا المجال".
من جهته ذكر مدير الإجراءات الجزائية والعفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، بمختلف الدورات التكوينية والملتقيات التي نظمت بالجزائر في إطار برنامج التعاون الجزائري-الأمريكي، وتناولت مواضيع ذات أهمية قصوى في مجال القضاء، مجددا بالمناسبة حرص وزارة العدل، على تثمين وضمان استمرارية هذا النوع من الأنشطة والورشات التكوينية.
وإذ ذكر بأن موضوع الورشة لا يهم فقط قطاعي القضاء والأمن فحسب، بل حتى الهيئات والمؤسسات المالية، اعتبر السيد لخضاري، أن الورشة التكوينية حول مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعتبر فضاء تفاعليا لتبادل التجارب والخبرات ومعالجة مواضيع أساسية انطلاقا من التجربة الوطنية لكلا البلدين، ستسمح بتعزيز المكتسبات العلمية والتطبيقية للمشاركين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة وطرح السبل الناجعة للتصدي لهما.
بدوره تطرق رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، عبد النور حيبوش، في مداخلته في افتتاح الورشة إلى دور ومهام الخلية التي أسست عام 2002، مبرزا أهمية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين جميع الهيئات المختصة للتصدي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حين قدمت النائب العام لولاية كاليفورنيا، ميليدا هاج، عرضا وجيزا حول تجربتها الخاصة منذ استلامها المهام في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، مؤكدة بأن وكيل الجمهورية، ينبغي أن يؤدي دوره كاملا وبكل حرية في مجال مكافحة هذه الجرائم دون أي ضغوطات سياسية.
للتذكير فقد صادقت الجزائر على 16 اتفاقية دولية تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما قامت في 2012 بتعديل قانون 2005 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتكييفه مع المقاييس الدولية.