الولايات المتحدة تسعى الى تعزيز تعاونها مع الجزائر في مجال مكافحة تبييض الاموال

تسعى الولايات المتحدة الامريكية الى تعزيز تعاونها مع الجزائر في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حسبما أكدته اليوم بالجزائر السيدة سينتيا ايلدريج المستشارة القانونية الاقليمية لدى السفارة الامريكية بالجزائر. وصرحت المسؤولة الامريكية خلال ورشة تكوينية حول سبل مكافحة هاتين الجريمتين نظمها بنك الجزائر والسفارة الامريكية تقول "لقد اقمنا مع الجزائر شراكة جيدة (في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب) لكن اعتقد كما قالت اننا نستطيع تحسينه". وقالت أنها درست منذ وصولها الى الجزائر هذا الملف مع خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية. وأشارت في هذا الصدد الى دور البنوك في الوقاية من هذه المخاطر مؤكدة أن "مدراء البنوك يوجدون في الخطوط الامامية في مجال مكافحة تبييض الأموال". ومن جهته أكد رئيس خلية معالجة المعلومة المالية عبد النور حيبوش أن مكافحة هذه الجرائم الدولية تتطلب تعاونا دوليا وتبادل الخبرات في هذا المجال". وذكر بالاجراءات القانونية التي اتخذت مع الجزائر لمطابقة الياتها في مجال مكافحة هذه الجرائم مشيرة الى أن الجزائر صدقت على 16 اتفاقية دولية تتعلق بقمع تبييض الاموال وتمويل الارهاب". كما ذكر حيبوش بتعديل سنة 2012 قانون 2005 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لتكييفه مع المقاييس الدولية. واشار هيواني نائب محافظ بنك الجزائر الى ان هذه المكافحة "مسؤولية دولية مشتركة" مؤكدا أن الجزائر وضعت ترسانة قانونية تعكس ارادتها في التكيف مع المقاييس الدولية في هذا المجال. وستسمح الورشة التكوينية لمدراء البنوك المشاركين على مدى ثلاثة ايام بالتعرف على النشاطات المشتبه فيها وتحليلها. وسينشط أهم دورات هذا التكوين السيد نيبان اييفور خبير في مكافحة تبييض الاموال و مكلف بحماية النظام المالي ضد الجرائم المالية بما في ذلك تمويل الارهاب وتبييض رؤوس الاموال ونشاطات غير قانونية اخرى. وسيتطرق هذا المسؤول اساسا الى طرق التعرف على التزوير المالي الذي قد يأخذ في نظره عدة اشكال مثل تزوير الصكوك وبطاقة الائتمان و القيم المنقولة و القرض التجاري و القرض الرهني.