اتحاد التجار والحرفيين

التنديد بالمعارض العشوائية والمطالبة بتنظيمها

قرر عدد من التجار عبر ولايات كل من الطارف، بشار، ڤالمة و الشلف، مقاطعة المعارض المنظمة من قبل الخواص بسبب عدم "قانونيتها"، وإشراكها لعارضين لا يتوفرون على سجلات تجارية أو حرفية تؤهلهم لذلك، كما أن منظمي هذه التظاهرات التجارية يتحايلون على المستهلكين والمواطنين من خلال تسويق منتجات من الدرجة الثانية بأسعار باهظة، ناهيك عن أن غالبية هذه المعارض تخرج عن إطارها المحدد على غرار المعارض المخصصة للإنتاج الوطني، والتي تستغل لتمرير وعرض منتجات مستوردة في خطوة تخدم بارونات الاستيراد على حساب الاقتصاد الوطني.
ويشير الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى الفوضى التي أصبحت تطبع المعارض التجارية التي تقام عبر العديد من الولايات، حيث أصبحت هذه التظاهرات سلعة تباع وتشترى وصفقات تمنح لكل من يقدم نسب فوائد و"رشاوى" للمنتخبين المحليين على اعتبار أنهم المخولون للسماح بتقديم تراخيص لمثل هذه التظاهرات التي أصبحت اليوم، تقام بشكل فوضوي ودون استشارة التجار والعودة إليهم.
وحسب السيد بولنوار، فإن قانون الممارسات التجارية يمنع البلديات من تنظيم أكثر من معرضين تجاريين في السنة على مستواها، وهو ما شجع الخواص على أخذ زمام المبادرة التي تحولت مع مرور الوقت، وفي ظل غياب الرقابة إلى ما يسمى بفوضى المعارض التي أصبحت تقام في جميع أيام السنة وبدون عنوان أو معنى تجاري يميزها، كما أن –يضيف المتحدث- الكثير من المشاركين فيها لا يحملون سجلات تجارية مما يوحي أنك في سوق فوضوية.
واتهم السيد بولنوار، السلطات المحلية بالبزنسة في هذه المعارض التي كانت وإلى وقت قريب أحسن واجهة للمنتجات الوطنية ومنه الاقتصاد الوطني، غير أنها اليوم تحولت إلى قبلة للمنتجات المستوردة وحتى المغشوشة والمقلّدة، بالإضافة إلى التحايل الذي تمارسه على المستهلكين والمواطنين بشكل عام، حيث من المفروض أن تقدم هذه المعارض منتجات من النوعية الرفيعة وبأسعار مدروسة وفي متناول المستهلك البسيط، إلا أن المعروضات لا ترقى لأن تكون من النوعية المتوسطة، وأحيانا أخرى رديئة وبأسعار غالية.
كما طالب ممثل اتحاد التجار، بتحديد الجهات المسموح لها بتنظيم هذه التظاهرات، وفرض شروط خاصة بالفئات المخولة لذلك حتى لا تكون في متناول كل من هب ودب على القطاع التجاري، مع الترخيص للجماعات المحلية بتنظيم أكثر من معرضين في السنة ولفترة تزيد عن ال15 يوما المحددة حاليا حتى يتسنى لها تحصيل مداخيل منها، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام جميع حالات البزنسة التي تطال هذا القطاع.