تسعى حركة عدم الانحياز إلى فرض تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث ترى في هذه الاستراتيجية ضرورة ملحة في ظل تنامي آفة الإرهاب التي عبرت كل الحدود والأوطان، وارتبطت بها آفات أخرى لا تقل خطورة وتهديدا عنها، وتشمل الجريمة المنظمة بكل أشكالها كالمتاجرة بالأسلحة وبالمخدرات، والتهريب بكل أنواعه وكذا تنامي شبكات الهجرة غير الشرعية. فقد أفرزت ظاهرة الارهاب الدولي، واقعا جديدا يضاف إلى التحديات العديدة التي تواجهها حركة عدم الانحياز، في ظل التهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، ما يحتّم عليها تكييف مقاربتها مع متغيرات الساحة الدولية من أجل كسب رهان الاستقرار والتنمية. وتماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة الدولية وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعياتها، وتساوقا مع قرارات مجلس الأمن المتصلة بمكافحة الإرهاب، أخذت حركة عدم الانحياز على عاتقها هذا الملف الشائك والمعقّد، وحملته على عاتقها ضمن أولويات عملها سواء على مستوى القمم أو الاجتماعات الوزارية الهامة. وإيمانا منها بحتمية دعم تنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيرات الجيو- سياسية المتلاحقة، أصبح أكبر تجمع دولي في العالم، مطالبا بوضع مقاربات تضامنية وتشاورية بين بلدانه الأعضاء، للتأثير بفعالية على النظام الدولي الجديد، وجعله أكثر استماعا وتفهما لحاجاته وانشغالاته. كما يتحتم على دول التكتل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، ومختلف أنواع التهريب من خلال بلورة تصور استراتيجي مشترك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما يستجيب لتطلعات شعوبها، ويتكيف مع معطيات النظام العالمي الجديد.
فرض تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وإذ شددت حركة عدم الانحياز على ضرورة تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة الدولية الخاصة بمحاربة الإرهاب بشكل شفاف وشامل ومتوازن، فقد دعت من هذا المنطلق إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأممالمتحدة، لصياغة استجابة مشتركة للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة، كما تبنّت الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعداد رد منظم للمجتمع الدولي على ظاهرة الإرهاب. وحتى وإن لم تتمكن بعد من تقديم إسهام معتبر في النقاش الحالي حول مشروع الاتفاقية العامة للإرهاب، إلا أن الحركة لم تتوقف عن التنديد بهذه الظاهرة بكل أشكالها، وتشجيع إقامة تعاون أوسع على الصعيد الدولي للوقاية منه، وتفكيك شبكات دعمه واستنفاذ كل مصادر تمويله. وتقوم الاستراتيجية التي اعتمدتها الجمعية العامة في سبتمبر 2006، على أربع ركائز لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ومكافحته، وبناء قدرات الدول على محاربته وتعزيز دور منظومة الأممالمتحدة في هذا الصدد، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. وبدا جليا من خلال تدخلات ممثلي الحركة في جلسة مجلس الأمن الدولي في جانفي 2013، بأن مواقفها إزاء ازدواجية المعايير في تصنيف الإرهاب تبقى ثابتة مع ضرورة مواصلة إدانتها لاستخدام سلطة الدولة لقمع الشعوب التي تمارس حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
نبذ ازدواجية تصنيف الإرهاب والمساواة بينه وبين النضال المشروع بعد الجهود التي بذلتها من أجل تجسيد مبادئ التحرر والنضال ضد الميز العنصري، ودعم استقلال الشعوب في عالم ثنائي الأقطاب، تسعى حركة عدم الانحياز في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة إلى كسب رهانات التنمية والسلم والاستقرار، ونبذ ازدواجية المعايير في تقييم الإرهاب المتنامي في العالم، والذي أصبح يهدد الدول ويضرب بيد من حديد مسار الأمن ويعيق آفاق التنمية الاقتصادية. فمنذ قمّة هافانا بكوبا في 2006، وبعدها قمّة شرم الشيخ بمصر في 2009، وطهران في 2012، ظل موضوع الإرهاب يحتل الحيّز الأكبر في جدول أعمال الحركة وأحد أهم أولوياتها، حيث لم يخل أي من بياناتها الختامية من التشديد على رفض الظاهرة بكافة أشكالها وصورها، ووجوب عدم التساوي بينها وبين كفاح الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي. وشهدت الحركة خلال هذه الفترة حالة استدراك لتفعيل دورها لمواكبة هذا التحدي الجديد، والبحث عن السبل الكفيلة لتجفيف منابعه أمام مخاوف من أن يجد الأرضية الخصبة في بلدان تعاني أصلا من النزاعات والأمراض والبطالة، والفقر والجهل إلى جانب قضايا التنمية. وأصبحت الحركة ترى في مواجهة قضايا استغلال حقوق الإنسان للضغط على الدول وتطبيقها بازدواجية وانتقاء، والتعدي على سيادة الدول والمساس بحقوق شعوبها باسم الشرعية الدولية أو القانون الدولي، أمرا لا بد من التصدي له من خلال تحديد مفاهيم للإرهاب، وتفادي كل لبس قد يضعه على قدم المساواة مع المقاومة المشروعة للشعوب. وإدراكا منها بأن السلم والتنمية أمران مرتبطان أصبحت حركة عدم الانحياز، مطالبة بتوحيد جهود دولها والإسراع في إنهاء مشروع الاتفاقية الشاملة لمحاربة هذه الآفة، واستدراك النقائص المسجلة على مستوى القوانين الدولية في هذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب. ورافعت الجزائر من منابر الحركة من أجل تجنيد الوسائل اللازمة، بما فيها تكملة الأدوات الدولية الموجودة، وإقامة آلية للتعاون بين دول الحركة للقضاء على ظاهرة الإرهاب، محذّرة في الوقت نفسه من الأبعاد الخطيرة لظاهرة طلب تسديد الفدية التي تعتبر وسيلة بديلة لتمويل الجماعات الإرهابية. كما حذّرت الجزائر خلال قمّة طهران في 2012، من التهديدات المحدقة بالاستقرار والتوازن الجيوسياسي على المستويين الجهوي والدولي، وعبّرت عن انشغالها حيال التطورات الأخيرة المسجلة في منطقة الساحل، وما ينجر عن ذلك من مخاطر وتهديدات على الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك كون الإرهاب وتهريب الأسلحة والتخلّف والفقر، الذي يميز المنطقة يزيد في هشاشة الوضع السائد.
