حركة عدم الانحياز تؤكد أهمية التمييز بين "الإرهاب" والكفاح المشروع

دعت إلى تطبيق الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب

طالبت مجموعة دول حركة عدم الانحياز بتطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمحاربة ”الإرهاب” بشكل شفاف وشامل ومتوازن، مؤكدة أهمية التمييز بين ”الإرهاب” والكفاح المشروع للشعوب. وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي أن الحركة ترى أنه لا يجب المساواة بين ”الإرهاب” والكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للاستعمار أو السيطرة الخارجية والاحتلال الأجنبي، من أجل تقرير مصيرها والتحرر.
وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي حول مكافحة ”الإرهاب” أضاف خزاعي نيابة عن حركة عدم الانحياز ”لا بد من التنديد دائما بالمعاملة الوحشية للشعب القابع تحت الاحتلال الأجنبي باعتبارها أكبر أشكال الإرهاب، ويتعين مواصلة إدانة استخدام سلطة الدولة لقمع الشعوب التي تمارس حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والتي تكافح من أجل إزالة الاحتلال الأجنبي”. وأشارت حركة عدم الانحياز إلى الروابط المتزايدة بين الجريمة المنظمة وتمويل ”الإرهاب” الذي يشمل غسيل الأموال، بما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون وجهود التنسيق بين الدول. وقال خزاعي إن حركة عدم الانحياز تؤمن بأن التعاون تحت مظلة الأمم المتحدة هو أكثر السبل فاعلية لمحاربة ”الإرهاب” الدولي.
وكان سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اتهم دولاً ذات نفوذ بإحباط اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمكافحة ”الإرهاب” الذي يمارس في سوريا. وأكد الجعفري، أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت تحت عنوان ”الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية”، أنه على رغم الإقرار الدولي المتأخر بوجود مجموعات ”إرهابية” مسلحة يتبع بعضها إلى تنظيم ”القاعدة”، والتي ترتكب أفظع الجرائم في سوريا، فإن بعض الدول لا تزال مستمرة علنا في سياساتها الداعمة لهذه التنظيمات ”الإرهابية”، من خلال مدها بالمال والسلاح والتدريب وإصدار الفتاوى وتوفير الملاذ الآمن لها ودعمها سياسياً وإعلامياً. من جهته قال الأمين العام الأمم المتحدة، بان كي مون، خلال الجلسة إنه لا يمكن لأي سياسة لمكافحة ”الإرهاب” أن تكون فاعلة من دون معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب، مضيفاً أن هذا هو الركن الأول من الاستراتيجية العالمية لمكافحة ”الإرهاب” الدولي. وأشار بان كي مون في كلمته إلى ثلاثة أوجه للركن الأول من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي.
وقال أن الوجه الأول هي ”الصلات المهمة بين التنمية والأمن، لا شيء على الإطلاق يمكن أن يبرر الإرهاب، لا مظالم، ولا أهداف، ولا أي قضية يمكن أن تبرر الأعمال الإرهابية، وفي الوقت ذاته، يجب أن نزيل الظروف التي تغذي هذه المشكلة. فالإرهاب يتقيح حيث تتوطن الصراعات، وحيث لا تتم حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحياة البشرية ويسود الإفلات من العقاب”. وأضاف أن الوجهين الآخرين للاستراتيجية العالمية لمكافحة ”الإرهاب” هما أهمية الحوار والتفاهم.