كلمة الرئيس بوتفليقة في الدورة 19 للنيباد

القارة وفرت ظروف الاستثمار المحلي والأجنبي

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، بشرم الشيخ (مصر) كلمة في الدورة ال 19 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ النيباد. هذا نصها الكامل:
"فخامة الرئيس
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات
حضرات السيدات والسادة
أن تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) حري بأن يمكن في المقام الأول من تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية الذي يأخذ منحى مشجعا غير مسبوق في تاريخ إفريقيا المستقلة.
لكن المنحى هذا يظل هشا من حيث أنه ما أنفك مرهونا بالزيادات الحالية في أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. ثم إنه لم يتح بعد إرساء الأسس اللازمة لديمومته ولم يحدث ديناميات تنموية نابعة من الداخل. ونتائجه الايجابية لم تؤد بعد في معظم الأحوال. إلى تراجع الفقر. بل أن هذا الأخير آخذ وياللمفارقة في التنامي في سياق اقتصادي كلي يطبعه اطراد النمو.
إن الفضاءات والقطاعات التي ينبغي أن نرمي فيها بثقلنا أكثر تتمثل في المنشآت القاعدية لاسيما منها الطرقات والكهرباء والماء والفلاحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى جانب الموارد البشرية.
والنتائج المعتبرة التي سجلتها إفريقيا في مجالات الحكم الراشد ودولة الحق والقانون والديمقراطية ومكافحة الفساد وترقية الشفافية وتطهير المالية العمومية وإعادة التوازنات الاقتصادية الكلية فضلا عن تحسين المناخ العام للإستثمارات هي كلها عوامل تفتح آفاقا جديدة وجادة في وجه الإستثمار المحلي والأجنبي في هذه القطاعات الحيوية بالنسبة لتنمية القارة.

فخامة الرئيس
لقد بات استكمال مسار إدماج النيباد في الاتحاد الإفريقي أمرا مستعجلا. إن الاستكمال هذا يبدو كأولوية من الأولويات بالنظر إلى ضرورة ضمان التناسق والانسجام في العمل القاري في مجال تنمية القارة اجتماعيا واقتصاديا.
إن اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي المختصة الذي استقبله الرئيس عبد اللاي واد مؤخرا بداكار وكان حليفه النجاح سمح بإعطاء دفع حاسم لهذا المسار لاسيما من خلال دعوة مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة النيباد إلى الإسراع في تنفيذ التوصيات الثلاث عشر المنبثقة عن قمة التفكير التي انعقدت بالجزائر والتي صادقت عليها القمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
ومسألة التعجيل باستكمال مسار إدماج النيباد هذا تتصل كذلك بضرورة الانتقال إلى مرحلة نوعية في المقاربة والتكفل الملموس بكبريات المشاريع الجهوية المهيكلة الجاهزة والمستوفية في غالب الأحيان شروط التعامل البنكي. كما تتصل بحاجة القارة إلى امتلاك الآليات والأدوات القمينة بمرافقة عملية إنجاز هذه المشاريع بالفعالية اللازمة سواء لدى البلدان الإفريقية المعنية أم مع الشركاء في التنمية المنخرطين في هذه المشاريع.

فخامة الرئيس
منذ خمس سنوات خلت أطلقت إفريقيا الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء دليلا قاطعا على يقينها من أن الحكم الراشد يضفي قيمة مضافة على جهودها التنموية ولا تنجر عنه في أي حال من الأحوال شروط ولا قيود مفروضة من الخارج.
وقد سجلت هذه الآلية منذ إطلاقها الانضمام الطوعي لأكثر من نصف البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وباشرت عملية التقويم في عشرة بلدان تقريبا بينما يستعد حوالي خمسة عشر بلدا آخر للقيام بها.
لقد غدت آلية التقويم من قبل النظراء هذه مكسبا هاما لقاطبة القارة ينبغي تعزيزه من خلال تحسين أدائها وصقل أهدافها لتمكينها من خدمة القارة وشعوبها على نحو أفضل وحمايتها في الوقت ذاته من كل تأثير خارجي بشكل يجعلها تحتفظ بطابعها المتميز كمبادرة افريقية محضة.
من منطلق هذه الروح يصبح من الأهمية بمكان إدراج تقويم الآلية الذي تقرر سنة 2003 ضمن جدول أعمال لقاءاتنا المقبلة خاصة بالنظر إلى أهمية التفكير الذي تم القيام به السنة الفارطة في إطار ورشات بالجزائر العاصمة وكاب تاون نظمت تحت إشراف مجموعة الشخصيات البارزة.

فخامة الرئيس
يتعين علينا كذلك الانشغال بالأزمة الغذائية التي يشهدها العالم حاليا والتي تحيق بقارتنا بوجه خاص.
حقيقة أن تطوير الفلاحة ظل يشكل على الدوام واحدة من أهم أولويات الاتحاد الإفريقي وتم في هذا المجال بذل جهود معتبرة في إطار النيباد لا سيما من خلال إطلاق البرنامج الشامل للتنمية الفلاحية في إفريقيا (CAADP) . لكن إفريقيا شأنها شأن سائر بلدان العالم فوجئت بهذه الأزمة الغذائية وبحدتها على وجه الخصوص.
يعود للقمة العالمية لمنظمة التغذية والفلاحة (فاو) الفضل في تنامي الوعي بأخطار المجاعة وانعدام الاستقرار التي تحيق بعدد كبير من البلدان النامية والإفريقية منها بوجه أخص. إن القمة هذه أشارت إلى الانعكاسات السلبية الناجمة عن استمرار سياسات الدعم التي تنتهجها البلدان المتقدمة على تطور اقتصاد البلدان النامية وإلى التأثرات الوخيمة التي تفرزها أسواق المضاربة على المواد الغذائية.
على هذا الأساس ينبغي أن يكون تطوير الفلاحة الإفريقية بكافة أبعادها في صلب انشغالاتنا وأن يستفيد من التعاون الدولي. وذلكم هدف يستوقف كذلك لجنتنا ويستدعي تحقيقه لزاما تعبئة جهودنا وتضافرها.

فخامة الرئيس
ختاما لابد لمحادثاتنا أن تتناول أيضا التغيرات المناخية وآثارها التي قد بدأ أثرها الوخيم على قارتنا. وقد كان اختيار المياه هذه السنة موضوعا للندوة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي اختيارا صائبا وسديدا.
إن القارة الإفريقية وإن لم تكن من الملوثين إذ أن نسبة ما يصدر عنها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تقل عن 4 من المجموع العالمي تعاني بشكل مباشر من تبعات الاحترار وما ينجر عنه من جفاف وانحسار للغطاء الغابي وتزايد الفيضانات والكوارث الطبيعية ذات الآثار الوخيمة على النشاطات الاقتصادية التقليدية للساكنة.
لقد سبق للجنة المختصة حول إدماج النيباد أن ناقشت هذا الموضوع بداكار وطلبت من مفوضية الاتحاد الإفريقي ومن أمانة النيباد صياغة موقف إفريقي بهذا الشأن، تحسبا للمفاوضات الدولية المقبلة.