توصل طرفا الحرب الأهلية في جنوب السودان، إلى أرضية توافقية تقضي بتشكيل حكومة انتقالية في غضون شهرين ضمن خطوة أولى لاحتواء صراع دام اندلع منتصف ديسمبر الماضي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دساليغن، أن "رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق رياك ماشار، اتفقا على إنهاء مسار المفاوضات بينهما في غضون 60 يوما وحول كيفية ومتى سيتم تشكيل حكومة انتقالية". وجاء الكشف عن هذا الاتفاق بعد انتقادات كالها الوزير الأول الإثيوبي، لطرفي معادلة الحرب في دولة جنوب السودان واتهمها بتغليب لغة الحرب على جلسات التفاوض والحوار. وقال محلوب معاليم، السكرتير التنفيذي لمنظمة دول شرق إفريقيا "ايغاد" التي أشرفت على مفاوضات الصلح أن الجلسات كانت "بطيئة وكان بالإمكان التوصل إلى نتائج ملموسة قبل هذا التاريخ لولا تعنت الجانبين وتشبثهما بمواقفهما، وأيضا بسبب اعتقاد كل طرف انه بإمكانه حسم الموقف لصالحه عسكريا". والتقى الرئيس سيلفا كير، ونائبه المتمرد عليه رياك مشار بالعاصمة الإثيوبية في إطار الوساطة التي تقودها المنظمة الحكومية لدول شرق إفريقيا "ايغاد" تحت ضغط المجموعة الدولية وخاصة الولاياتالمتحدة التي لجأت إلى استعمال لغة التهديد والوعيد ضدهما من اجل إسكات لغة السلاح والجلوس الى طاولة المفاوضات. وهو ما اضطرهما إلى عقد أول لقاء بينهما في التاسع ماي الماضي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، اتفقا خلاله على وضع حد للأزمة القائمة بينهما غير أن أهم فقرة في الاتفاق المتعلقة بوقف إطلاق النار لم تحترم واستمرت المواجهات بين قوات الجانبين. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق بنود الاتفاق الذي كان سبقه اتفاق أول لوقف إطلاق النار في 23 جانفي الماضي، لم يحترم كذلك. وتحجج رياك مشار، بعدم قدرته على السيطرة على جميع المتمردين الموالين له والذين قال أنهم في كثير من الأحيان يتصرفون من تلقاء أنفسهم. وهي حجة رفعها ماشار ربما ضمن محاولة لإبعاد أصابع الاتهام عنه خاصة وانه تلقى تهديدا واضحا من واشنطن، بتعرضه لإجراءات عقابية في حال رفض الامتثال للدعوات المطالبة بتسوية الأزمة بالطرق السلمية. وخلف الصراع المندلع منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سيلفا كير، وتلك التابعة لنائبه السابق رياك مشار، مصرع آلاف الأشخاص ونزوح ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص آخر.
