صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي الذي عرض للمناقشة في جلسة عامة نهاية جوان الماضي، بينما رفض المشروع الذي أدخلت عليه عدة تعديلات من قبل نواب حزب العمال والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. وقد مست التعديلات ال52 التي أحالها النواب على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني 23 مادة وادخلت11مادة جديدة، بينما ألغيت خمس مواد من النص الذي سيمكن حسب وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى من تحسين وتحرير المبادرات في هذا القطاع الحساس في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية التي ولدت العديد من النزاعات في العالم ما يسمح بتنويع الإنتاج ومحاربة ارتفاع الأسعار الذي تشهده المنتوجات الفلاحية في العديد من المواسم. واعتبر ممثل الحكومة القانون بمثابة رسالة قوية لجميع الفاعلين للتجنيد لمحاربة كل ما يمس الثروات الطبيعية وتقوية القدرات الداخلية في هذا المجال ما جعل تعديلات النواب تنصب حول تعزيز الأهداف الأساسية لمشروع القانون بما يكفل مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين الأمن الغذائي ومنح حق الامتياز إضافة إلى الأحكام الجزائية التي يتعرض لها المخالفون لقواعد استغلال الأراضي الفلاحية وغيرها. وقد أوصت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي بضرورة تفعيل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يتمكن من القيام بمهامه وكذا التكفل بأراضي "العرش" من خلال سن نص قانوني خاص بها. و شددت اللجنة أيضا على ضرورة العمل على إعادة فتح وتشغيل المخابر والوحدات المتخصصة في إنتاج الأدوية البيطرية من اجل دعم الصحة الحيوانية والمحافظة على الأراضي الفلاحية وعدم تغيير وجهتها واستغلالها في غير الفلاحة ومعالجة ديون الفلاحين بمرونة ورفع حصة القطاع ضمن الميزانية العامة للدولة . وشددت اللجنة في هذا الصدد على ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أكد خلال عرضه للمشروع أن الحكومة ستواصل دعمها للفلاحين والموالين، وأنها ستعمل في إطار تنفيذ قانون التوجيه الفلاحي على وضع الأدوات والآليات الضرورية لضمان الأمن الغذائي. وأوضح أن مشروع القانون التوجيهي من شأنه أن يضع أدوات وآليات تنفيذ برنامج النهوض بالقطاع في إطار شفاف وتكاملي يجعل الفلاحين في راحة من أمرهم، حيث يتواصل دعم الدولة لهم على النحو الذي يجعلهم مطمئنين لمرافقة السلطات العمومية لهم.
