افتتاح الصالون الأول للسردين ببومرداس

ثروة في حاجة إلى استغلال

أشرف أمس السيد إسماعيل ميمون وزير الصيد والموارد الصيدية بولاية بومرداس، على الانطلاق الرسمي للطبعة الأولى لعيد السردين المنظم بزموري البحري على مدى يومين بمشاركة عشر ولايات ساحلية، كاشفا في تصريح للصحافة أنه لا بد من إعادة تقييم الموارد الصيدية بالجزائر لمعرفة مدى توفر إمكانيات الاستثمار في هذا المجال الذي يبقى مفتوحا، علما أن الثروة الوطنية من مخزون السمك تبلغ 220 ألف طن سنويا.
وقال الوزير أنه تقرر تنظيم الجلسات الوطنية الثانية للموارد الصيدية في العام 2010 لتدارس الوضع العام وتقييم السنوات الخمس الأخيرة سواء في ميدان الصيد أو التكوين أو الاستثمار، مشيرا إلى أنه 85 بالمئة من المشاريع المدعمة قد استلمت والبقية في طور الدراسة على مستوى بنك بدر.
وتحدث إسماعيل ميمون مطولا عن استراتيجية مصالح وزارته الداعمة للتكوين العلمي في الموارد الصيدية وتربية المائيات وصناعة السفن من أجل تقوية قدرات الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد. وقالت السيدة زروقي مديرة فرعية للتكوين بالوزارة ل"المساء"، أن اتفاقية تم إبرامها مؤخرا مع وزارة التكوين المهني تهدف إلى إلحاق كل المهن الصيدية بمراكز التكوين وقد دخلت حيز التنفيذ قبيل 3 سنوات، مع الإشارة إلى أنه يتخرج سنويا من المعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات بزموري البحري أكثر من 3 آلاف متكون يلجون بذلك عالم الشغل في الموارد الصيدية بكل فروعها، مضيفة أن هناك 3 سفن للتكوين منها باخرة أعطيت كهبة من سفارة اليابان خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتكوين الشباب.
وجلب عيد السردين هذا في طبعته الأولى اهتمام أصحاب المهن من صيادين وصانعي السفن ومرقعي شباك الصيد الذين نظم لهم على الهامش مسابقة وطنية لترقيع الشباك والتي تجمع على مدار يومي التظاهرة 70 مرقعا من 14 ولاية ساحلية ولها هدف تعريف غير المتخصصين بالتقنية المستعملة في ترقيع شباك الصيد والتي ما تزال تمارس بطريقة يدوية وبصورة تقليدية حسب ذوي الاختصاص.
وطرحت "المساء" على صيادي السردين إشكالية غلاء أسعار السردين في السوق الوطنية، حيث وصل سعر الكلغ الواحد منه في بعض أسواق العاصمة حدود 180 دج فأرجعها الصيادون إلى انعدام مصانع تصبير السردين وتمليحه وهو العامل الذي يجعل أغلب الصيادين أمام خيار إعادة رمي كميات كبيرة منه في عرض البحر أمام نقص الطلب، ذلك لأن الزبائن هم عادة من أصحاب مطاعم السردين الذين يشترون كميات محددة منه بأسعار متفق عليها مسبقا أما الباقي فيضطر الصياد إلى بيعه بثمن قد يبدو للمواطن مبالغا فيه ولكنه بالنظر إلى الجهد المبذول وقدم عتاد الصيد ومخاطر الملاحة معقول جدا. وبحسب السيد بن خيار محمد أقدم صياد بميناء زموري البحري ورئيس الجمعية المحلية لصيادي السردين، فإن هذا النوع من الأسماك هو الأكثر طلبا وسط الأسرة الجزائرية وأسعاره لا يحددها الصياد وإنما تخضع لقوانين السوق معطيا مثالا بأسعار البطاطا التي عرفت مستويات قياسية الموسم الفارط، داعيا السلطات المعنية إلى ضرورة التفكير في فتح مصانع تمليح وتصبير السردين الذي ترمى كميات كبيرة منه أحيانا لانعدام الزبائن.
من جهته يؤكد ممثل وزارة الصيد والموارد الصيدية، أن أسعار السردين تعود لقوانين العرض والطلب ولا دخل للوزارة فيها وإنما سعي الأخيرة فقط في إطار الاستراتيجية الوطنية للإنعاش الاقتصادي في تقديم الدعم للمشاريع الاستثماراية في قطاع الصيد البحري التي ستسمح المنافسة مستقبلا في تراجع أسعار السردين والأسماك بوجه عام.