أفاد إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن مصالحه حدّدت 480 موقع لتربية المائيات بما يضمن في المستقبل توازنا بين العرض والطلب وكذا التحكم في أسعار الأسماك، وقال إنه لا خيار أمام الجزائر سوى الاعتماد على هذه المشاتل بالنظر إلى محدودية مواردها الصيدية من الأسماك التي لا تتعدّى 220 ألف طن سنويا، كما أعلن عن مشاريع جديدة لإنجاز أسواق للجملة خاصة بالأسماك وموانئ مُخصّصة للصيد. أكد وزير الصيد البحري أن خيار تربية المائيات يعتبر من أكثر الحلول نجاعة بعد ثبوت نجاح بعض التجارب التي تمّ الشروع فيها حتى الآن مثلما هو الحال بالنسبة لمشتلة تربية المائيات بمدينة أزفون بتيزي وزو، معلنا عن مشروع شراكة مع إسبانيا من أجل فتح مشتلة نموذجية لتربية الجمبري بولاية سكيكدة التي وصلت، حسبه، إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز تجاوزت 75 بالمائة حتى الآن، بالإضافة إلى حديثه عن مشروع آخر يجري إنجازه بالشراكة مع كوريا الجنوبية على مستوى سدّ »حريزة« بولاية عين الدفلى. وبناء على ما جاء على لسان إسماعيل ميمون في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، فإن خيارات الحكومة لم تتوقف عند هذا الحدّ على اعتبار أنها قرّرت مرافقة وتقديم تحفيزات استثنائية للمستثمرين في مجال تربية المائيات، مشيرا إلى أنه تمّ تخصيص غلاف مالي بقيمة 2 مليار و240 مليون دينار من أجل تجسيد 22 مشروعا نموذجيا لتربية المائيات عبر العديد من المناطق بما في ذلك الولايات الجنوبية وبعض المناطق الأخرى في الهضاب العليا، وذلك من أصل 480 موقع حدّدته مصالحه في إطار مساعي الدولة إلى رفع سقف الإنتاج الوطني من الموارد الصيدية التي تبقى غير كافية قياسا بالطلب المتزايد كل سنة. وبالنسبة للمسؤول الأول على قطاع الصيد البحري في الجزائر فإن إعادة تنظيم نشاط الأسواق الخاصة بالأسماك يدخل ضمن أولويات دائرته الوزارية بما يضمن وضع حدّ للمضاربة الحاصلة، وقد أورد في هذا الشأن أن هناك برنامجا لإنجاز 13 سوقا للجملة مخصّصة لبيع الأسماك انطلقت الأشغال في عدد منها على غرار سوق زموري بولاية والقل بولاية سكيكدة وكذا سوق بولاية جيجل، يأتي ذلك في انتظار أسواق استلام أسواق أخرى في إطار البرنامج الخماسي للقطاع، وبحسب المتحدّث فإن الغلاف المالي المخصّص لتجسيد هذه العملية يقدّر ب 480 مليون دينار. وفي سياق ذي صلة قال إسماعيل ميمون إن هناك أكثر من 30 ميناء مخصّصا للصيد على المستوى الوطني بالإضافة إلى 4500 نقطة صيد بعدما كانت في حدود 2500 قبل عشرة أعوام، مؤكدا وجود مشاريع جديدة لإنجاز موانئ صيد جديدة عبر عدد من المناطق الساحلية، وهي المشاريع التي أوضح بأنها تخضع لبعض المقاييس المتعلقة بطبيعة المنطقة وكذا مدى وفرة الموارد الصيدية بها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ولايات تلمسان ومستغانم وعنابة التي ستستفيد من مشاريع خاصة خلال المرحلة المقبلة بعدما كان الدور على ميناء المرسى بالشلف ومينائين في كل من العوانة وبوديس بجيجل وميناء آخر بمنطقة أزفون التابعة لولاية تيزي وزو. وتأتي كل هذه الإجراءات التي تحدّث عنها وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في الوقت الذي اعترف فيه بمحدودية موارد البلاد من الأسماك على الرغم من أن الشريط الساحلي يمتدّ على أكثر من 1200 كلم، حيث أشار إلى أن الحدّ الأقصى المسموح لها بإنتاج الأسماك لا يمكن أن يتجاوز سقف 220 ألف طن بالنظر إلى أن الجرف القاري للجزائر لا يتوفر على ثروة سمكية معتبرة مما ساهم بشكل مباشر في نقص العرض الذي تبعه ارتفاع قياسي في الأسعار.
