مناقشة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ناقش خبراء و مسؤولون في وزارات المالية والتجارة وإدارات الجمارك في الدول العربية اليوم الثلاثاء بالقاهرة موضوع تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية في تصريحات صحفية ان أعمال الاجتماع 47 للجنة المفاوضات التجارية التي يشارك فيه ممثلو إدارات الجمارك ووزارات التجارة والمالية في الدول العربية منها الجزائر سيبحثون على مدى يومين عددا من المسائل تتناول العوائق التي تعترض حركة التجارة بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والعمل على إزالة هذه العوائق والتخفيف منها لزيادة حجم التجارة البينية .
وذكر أن أهم العوائق تتمثل في الجوانب الإدارية لعدم فهم الموظفين المعنيين لبعض المعايير الخاصة بمرور وعبور السلع بين الدول في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما تدرس اللجنة عددا من المواضيع ذات الصلة بالقيود غير الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستعراض هذه القيودالمدرجة ضمن التقارير المقدمة من الدول العربية ومتابعة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ورسوم التجارة الحرة العربية الكبرى. وسترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعها يوم الأربعاء بالجامعة العربية على مستوى كبار مسؤولي وزارات المالية والتجارة في الدول العربية.
و كانت الجامعة العربية قد نظمت أمس ورشة العمل إقليمية حول القيود غير التعريفية بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة خبراء وممثلي الجهات الجمركية في الدول العربية لدراسة سبل التعاون الجمركي بما يسهم في رفع الأداء وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. و أكدت مصادر مشاركة أهمية انعقاد هذه الورشة لاكتساب الخبرات حول احتساب القيود غير الجمركية على الصادرات والواردات وبحث أثرها الاقتصادي العام على رفع تكلفة المنتج على المستهلك. وقد استعرض المشاركون في الورشة تعريف القيود غير الجمركية وأنواعها وآليات التطبيق والفرق بين الإجراءات غير الجمركية والقيود غير الجمركية موضحين أن إزالة هذه القيود تشكل أولوية للمفاوض حول تحرير التجارة بين الدول. وطرح ممثلو البنك الدولي دراسة في هذا الإطار للاستفادة منها في تطوير الإجراءات الجمركية وتتناول أثر القيود غير الجمركية على التجارة البينية اقتصاديا وكذلك تأثيراتها على المصدرين والمستهلكين والاقتصاد الوطني وتداعياتها على الإنتاج والتشغيل والتكلفة على المستهلك.