اتفاق بين البلدين لتسهيل حركة البضائع والسلع على الحدود

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أول أمس، على أهمية تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا، مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز المنفذ الجمركي الموحد في النقطة الحدودية » دبداب، غدامس« وهذا من أجل تسهيل إنسياب السلع بين البلدين، في الوقت نفسه يشرع الأمين العام للجنة الشعبية الليبية اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر وذلك بدعوة من الوزير الأول احمد أويحي للنظر في الملفات المشتركة.
يشرع الأمين العام للجنة الشعبية الليبية البغدادي علي المحمودي اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر وذلك بدعوة من الوزير الأول احمد أويحي، حيث تهدف هذه الزيارة إلى بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين وتوسيعه إضافة إلى دراسة آليات استغلال الفرص الممكنة اقتصاديا وتجاريا بين الجزائر وليبيا، كما سيتم تقييم ما تم التوصل إليه خلال اجتماع لجنة المتابعة بين البلدين والتي اختتمت أشغالها أمس، إضافة إلى تحضير جدول أعمال للجنة المشتركة العليا المقرر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس قبل شهر مارس المقبل.
وفي هذا السياق، شدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل على ضرورة الإسراع في إنجاز المنفذ الجمركي الموحد في النقطة الحدودية« دبداب، غدامس« وهذا من أجل تسهيل إنسياب السلع والبضائع بين البلدين، مبرزا حاجة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال وكذا المستثمرين في كلا البلدين، من أجل إستغلال الفرص المتاحة في هذا المجال.
كما أكد مساهل لدى إفتتاح أشغال لجنة المتابعة الجزائرية الليبية، على أهمية تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا، موضحا أنه أصبح من الضروري تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم المبادلات التجارية بين البلدين، كما أبدى تأسفه حيال ضعف حجم هذه المبادلات الذي لا يتعدى 50 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات 2008.
أما بخصوص وضعية الاستثمارات المشتركة التي كانت محل مناقشات معمقة خلال إجتماع تقييم التعاون المنعقد بالجزائر يوم 17 ماي 2008، أكد الوزير، أن البلدين مدعوان إلى تبني الحلول المناسبة لهما صونا لمصالح الطرفين، مشيرا إلى أن الجزائر وليبيا قد باشرتا في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في عدة مجالات كالهياكل القاعدية و السكن و البناء و السياحة أكد الوزير ضرورة تبادل البلدين للتجارب المكتسبة و ان يعملا على تحقيق التكامل في استراتيجياتهما التنموية لا سيما منها التكنولوجيات الحديثة و ما توفره من فرص عديدة لتسهيل عملية الإندماج والشراكة.
كما تطرق الوزير إلى قطاع الطاقة الذي اعتبره هو الآخر من القطاعات الهامة الواجب إيلاؤها كل الإهتمام، معتبرا أن رفع القيود الإدارية المالية على إقامة وتنقل مواطني البلدين سيزيد في اللحمة بين الشعبين.
وعن أشغال اللجنة التي تحضر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الليبية، التي ستجتمع في فيفري المقبل بطرابلس أشار المتحدث أنها تمثل محطة هامة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة التفيذية المشتركة الكبرى وتقييم التعاون والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض بعض القطاعات و التي حالت دون تحقيق أهدافها.
وتشهد العلاقات بين ليبيا والجزائر تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لكن هذا التطور لم يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري وحركة تنقل الأشخاص بين البلدين.