اجتماع تحضيري لعقود النجاعة الولائية

تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي

ستنطلق التحضيرات لعقود النجاعة الخاصة بكل ولاية والتي تندرج في إطار "تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي" اليوم خلال اجتماع لإطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حسبما أفادت الوزارة عشية هذا الاجتماع. وسيبحث المشاركون خلال هذا الاجتماع الذي سيرأسه وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى البرامج الخاصة بتحسين مستوى الأمن الغذائي ونظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وتقوم سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي التي باشرتها الوزارة الوصية على عدة محاور رئيسية لاسيما قانون التوجيه الفلاحي والتكوين ودعم المستثمرات، كما تعتمد هذه السياسة الجديدة بالدرجة الأولى على قانون التوجيه الفلاحي الذي يمثل خارطة طريق وطنية" ، والذي يعتمد أساسا على "إعادة تركيز قدرات القطاع قصد استغلالها بشكل مكثف في تنمية البلاد".
كما يقوم القانون أساسا على إجماع وطني حول عدد من المبادئ والنشاطات على غرار الأمن الغذائي الذي يعد مسألة تعزيز الانسجام الاجتماعي والسيادة الوطنية وتحرير المبادرات وتثمين الموارد الطبيعية والتنازل باعتباره نمط استثنائي لاستغلال أراضي الأملاك الخاصة للدولة.
وحسب الوزارة فإن هذه السياسة الجديدة تتطلب إقامة عقود نجاعة في كل ولاية اعتمادا على تقييم نسب نمو الإنتاج الفلاحي وقيمة الإنتاج والإنتاجية وكذا حول النشاطات المتعلقة ب "الديمومة".
وتهدف عقود النجاعة إلى تجديد الريف اعتمادا على عدد المشاريع الجوارية الخاصة بتطوير الريف المدمج وزيادة القدرة الإنتاجية.
وستقوم هذه الإستراتيجية على برامج مضاعفة انتاج الحبوب والبقول والحليب واللحوم والزيوت والسقي الحديث واقتصاد المياه.
وسيتم مباشرة أعمال عاجلة لفائدة المربين وأصحاب المستثمرات الصغار من خلال إجراءات جديدة لصالح المنتجين خاصة في الأوساط السهبية والواحية والجبلية.
ومن بين الخطوط الرئيسية لهذه الإستراتيجية التي ترمي إلى تحقيق استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك حماية مداخيل الفلاحين من خلال نظام ضبط.
كما أكد المصدر على ضرورة تعزيز إدماج الصناعة الغذائية وتحسين قدرات التخزين، إلى جانب ضمان مساهمة فعالة للمنظمات المهنية والمهنية المشتركة (النقابة والجمعيات وغرف الفلاحة الولائية وغرف الفلاحة الوطنية والتعاونيات الفلاحية وغيرها) في تنمية القطاع.
وفي هذا الصدد ألحت الوزارة على ضرورة إعادة تأهيل جهاز التكوين والبحث والتعميم إلى جانب التكوين المتواصل للفلاحين.
كما ينبغي عمل الإدارة الفلاحية والغابية والرعوية حول العمليات التحفيزية والضبط والتنسيق والمراقبة والتقييم من خلال أعمال عاجلة خاصة منها تعزيز النظام الإعلامي وتحديد مؤشرات التقييم.