الجزائر تحيي اليوم العالمي للمرأة الريفية

استراتيجية ترقوية وقروض فلاحية

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر أمس عن مصادقة الحكومة مؤخرا على إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الجزائرية تمتد الى غاية 2013 تحدد أولويات العمل المستقبلي للقطاع وإدماج المرأة في قاطرة التنمية الاقتصادية للوطن، في حين دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الجمعيات الوطنية للتقرب أكثر من سكان الأرياف وتفعيل عمل الخلايا الجوارية التي تهدف الى شرح الخطوط العريضة لمختلف برامج التنمية الفلاحة خاصة مشروع "القرض الرفيق" الذي سيدعم العديد من مشاريع برنامج التنمية الريفية التي بلغت 6200 تستفيد منها 2,5 مليون عائلة.
فضلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية هذه السنة تحت شعار "المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة، حلول وفرص للمرأة الريفية " حيث احتضن صباح أمس معهد الإرشاد الفلاحي يوم دراسي حضرته ممثلات عن عدة جمعيات نسوية ومسؤولين من المؤسسات المصرفية وممثل عن "الفاو" في الوقت الذي نظم فيه معرضا تجاريا بالمناسبة عرضت فيه الجمعيات المشاركة انجازات المرأة الريفية.
وفي الكلمة الافتتاحية للوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيد نوارة جعفر كشفت انه لا يمكن أن تلقي البرامج التنموية المطروحة على الميدان نجاحا من دون مشاركة المرأة فيها، وهوما دفع بالوزارة الى التفكير في سبل إدماج المرأة خاصة الريفية في مختلف الميادين الاقتصادية علما أن سكان الريف بالجزائر يشكلون نسبة 46 بالمائة.
وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية أعلنت ممثلة الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة أعدت على خلفية توصيات اللقاء الوطني المنظم تزامنا مع احتفالات الثامن مارس الفارط بمشاركة عدة قطاعات منها الفلاحة والتكوين المهني والتضامن ناقشت خلاله المشاركات العديد من انشغالات المرأة خاصة الريفية الذي يبقي انتاجها مهمشا مقارنة بما هو معروض، وينتظر أن تجيب الإستراتيجية التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من الشهر القادم بإشراك المجتمع المدني، على عدة عراقيل منها تحديد فضاءات تجارية لمختلف المنتوجات التي يمكن للمرأة أن تنتجها وإدماج المرأة الريفية في عالم التكنولوجيات الحديثة لاستعمالها في تطوير مشاريعها الصغيرة، حيث سيتم إقحام كل من رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين لتحديد البرامج وترقية عمل المرأة، كما سيتم تخصيص جانب من المشاريع للنساء الماكثات بالبيوت من خلال تقريب مراكز التكوين وتوفير وسائل الإنتاج مع الاستفادة من برامج وزارية أخرى منها محوالأمية الذي خصصت له الحكومة أكثر من 50 مليار دج، وسيمتد العمل وفق الإستراتيجية الجديدة الى غاية 2013.
من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي أن الحكومة الجزائرية أعطت كل الاهتمام للمجتمع المدني ليرافقها في كل البرامج التنموية المقترحة، وبما أن الريف الجزائري هومستقبل القدرات والاكتشاف والتكون، فإن الوزارة عازمة على إنعاش الحياة الاقتصادية به والتقرب أكثر من السكان للتعرف على انشغالاتهم واقتراح الحلول وهو ما دفع بوزارة الفلاحة الى إشراك مختلف قطاعاتها منها مديرات الغابات والسهوب والصحراء في كل المشاريع الجوارية الهادفة لمكافحة الفقر والتهميش، كما ألح ممثل الحكومة على ممثلي المجتمع المدني المشاركة في توسيع نشاط عمل الخلايا الجوارية المنشأة في إطار برنامج التنمية الريفية.
وعن آليات تنفيذ مشاريع التجديد الفلاحي أشارت السيدة فتيحة جحيش انه تم لغاية أول أمس تسجيل 6379 مشروعا مس 2,6 مليون عائلة، علما انه شرع فعليا في الاستثمار عبر 1129 مشروع وتمت الموافقة الأولية على 4333 مشروعا منتشرا عبر 457 دائرة و1127 بلدية و4053 منطقة، وتشير آخر الأرقام الى أن العائلات الريفية تمثل 13 مليون ساكن منهم 70 بالمائة لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة وهوما يشكل موردا ينبغي استثماره.
كما استغل ممثلو الحكومة فرصة اللقاء للاستماع لانشغالات ممثلات النساء الريفيات التي انصبت في مجملها على توفير السيولة المالية لمشاريعهن مع تخصيص فضاءات تجارية لبيع منتوجاتهن التقليدية، في حين حضر اللقاء ممثلون عن المؤسسات المصرفية منها بنك التنمية الريفية والقرض المصغر وذلك لشرح الخطوط العريضة لمشروع "القرض الرفيق" الذي يقدم مساعدات مالية للفلاحين.