بناءان من جيجل يحوزان على فيديو يحمل صور عملية اغتيال إرهابيين

محكمة الجنايات برأتهما من جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية

عالجت أمس محكمة الجنايات قضية علق عليها ممثل الحق العام بأنه خطيرة لو أن شريط الفيديو الذي كانا يحوزان غليه المتهمان وصلا إلى أيادي الجماعات الإرهابية بجيجل خاصة أن المتهم الرئيسي قام بتصوير مشاهد قتل الإرهابيين من قبل عناصر الأمن بجبال جيجل، وقد وجهت لهما تهمة الإشادة بالجماعات الإرهابية .
تحريك وتفجير القضية جاء بعد الشكوى التي رسمها شقيق عسكري تم اغتياله من طرف تلك الجماعات في اشتباك مسلح.
ومن وقائع القضية التي بدأت منتصف شهر جويلية المنصرم عندما تقدم المدعو "ٌق.خالد" إلى مركز المناوبة المركزية لأمن ولاية الجزائر للإبلاغ عن فيديو خاص بجماعات إرهابية مسلحة تم القضاء عليها من طرف قوات الجيش الوطني بجبال ولاية جيجل مسجل على هاتف المدعو "ب. باديس " وقد وصلته هذه المعلومات من طرف العسكري "ب.حسين" الذي أصيب خلال اشتباك مسلح بنفس المنطقة والذي أدى إلى وفاة شقيق "ق.خالد" هذا الأخير عسكري أيضا ،وبناءا على هذه المعلومات تم استدراج المدعو "ب.حسين" إلى محطة خروبة أين تم تحويله إلى مركز الأمن العسكري حيث صرح انه علم بأمر الفيديو من طرف ابن عمه المتهم "ب.جمال" الذي يعمل كبناء في العاصمة عندما اتصل به ليطمئن على وضعه الصحي حيث اخبره انه شاهد فيديو لاعتداء إرهابي بأحد جبال ولاية جيجل بعد إلقاء القبض على هذا الأخير صرح أن مصدر الفيديو صديقه المتهم "ب.باديس" وقد تم استدراج هذا الأخير إلى منطقة درارية أين ضبط بحوزته هاتف نقال من نوع "صوني ايريكسون "يحمل في ذاكرته فيديو لإرهابيين مقضي عليهم وبعد التحريات تبين انه لا يتعلق بالاعتداء الإرهابي الذي أصيب فيه العسكري "ب.حسين" وراح ضحيته شقيق المدعو "ق.خالد" وإنما يتعلق بجثث ثلاث إرهابيين غير مبحوث عليهم .
صرح المتهم "ب, باديس" ان الفيديو منتشر في ولاية جيجل وانه ليس هو من قام بتحميله في هاتفه النقال بل من طرف احد افراد عائلته وانه ليس لديه أية علاقة بالجماعات الإرهابية كون لديه ثلاث أشقاء ينتمون إلى الجيش الشعبي الوطني و انه كان يجهل أن تداول مثل هذه الفيديوهات يعاقب عليها القانون .
وهي نفس تصريحات التي تمسك بها المتهمين عند مواجهتهما من طرف هيئة المحكمة بالأفعال المنسوبة إليهما المتمثلة في جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية غير أن النائب العام اعتبر وقائع الجريمة قائمة والتمس في حقهما عقوبة 5 سنوات سجن نافذ وبعد المداولات القانونية منح قاضي الجلسة البراءة للمتهمين.