كانوا يقدمون معلومات حول تنقل عناصر الجيش والعمال الإيطاليين

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بإدانة 5 متهمين بعقوبات تراوحت بين 6 سنوات سجن نافذة وذلك بعد متابعتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة وتموينها ،والإشادة بالأعمال الإرهابية. هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط بمنطقة سعيدة قامت بعدة عمليات منها زرع قنبلة في منطقة مريرة أصابت احد أعوان الحرس البلدي واغتالت احد الأشخاص الذي كان يصطاد بالمنطقة واستولت على سلاحه.
. أمّا عن وقائع هذه القضية فتعود حسب قرار الإحالة إلى 30 جانفي من السنة الفارطة بعد ورود معلومات للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية والعسكرية لولاية سعيدة مفادها أن احد المواطنين وهو المتهم (ر.ع) على اتصال بمجموعة إرهابية تنشط بمنطقة "يوب"، واستغلالا لتلك المعلومات تمّ ضبط المتهمان (ر.ع)و(ع.م) بغابة "سيدي دومة"راجعين بعد لقاء جمعهم بالإرهابيين وهما المدعوّان (ع.ح)و(ب.ع)المكنّى "المنذر" ولدى استنطاقهما اعترف المتهم الأول بأنه فعلا اتصل بالإرهابيين على فترات ويوم القبض عليه كانت المرة الخامسة التي يزور فيها الإرهابيين، كما انه تسلّم من أحد الارهابين هاتف نقال لتسهيل معاملته معهم، وكان يموّنهم بالمواد الغذائية والألبسة. وحسب التحقيقات فإن دوره لم يقتصر فقط على تموينهم بل انخرط ضمنهم لان الاتصالات بينهم تكررت عدة مرات كما انه هو من عرّف المتهمان (ع.ح)و(ن.ر)على الجماعة الإرهابية، وقد صرّح الأول بأن الجماعة الإرهابية كانت تحرّضه ضدّ النظام أمّا المتهم (ن.ر)وهو "مقدم زاوية" وراقي يملك محلا لبيع الحشائش الطبية كان يدعو الشباب لبيته ويعرض لهم أشرطة تحرّضهم على الجهاد والإشادة بالأعمال الإرهابية، وأحكام الجهاد ومقاطع فيديو لأعمال جهادية للشيشان و حركة مجاهدي الصومال وفتاوي الناطق الرسمي للقاعدة، وأشرطة لبن لادن والزرقاوي، كل هذه الأشرطة كانت مخبّأة في الوحدة المركزية التي يملكها. وقد توصلت الشرطة العلمية إليها بعد عملية تدقيق لاسترجاع الأشرطة المخفية التي خبّأها المتهم بطريقة ذكية، أمّا المتهمان الآخران (م.ع)و(ب.أ) فالأول وهو فلاح صرّح أثناء التحقيق بأنه في إحدى المرات أتاه 3 أشخاص بالزيّ الأفغاني وطلبوا منه أن يقلّهم على متن جراره وسألوه عن تحرّكات الجيش وعن عمال الشركة الايطالية للسكة الحديدية، أمّا المتهم الأخير وهو صاحب مكتبة فكانت له علاقات بالمتهمين. وقد سبق وطلب منه أحدهم اقتناء شريحة هاتف لكن الأمر لم يكتمل ،للإشارة فالرقم الذي يحوزه احد الإرهابيين مسجّل تحت إسم وهمي لم يعثر عليه أبدا. لكن أمام المحاكمة أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم وصرّحوا بأن التهمة ملفّقة لهم و أدلوا بتصريحاتهم الأولى تحت الإكراه، من جهته النائب العام شدّد على أن الجرائم ثابتة في حقهم ليلتمس عقوبة عشر سنوات سجن في حق المتهم الأول (ر.ع)وسبع سنوات للمتهمين (ع.ح)و(ن.ر)وخمس سنوات للمتهم (ب.أ) وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بالأحكام المذكورة.